غضب نقابي يطرق باب الحكومة.. مطالب عاجلة بإلغاء “التوقيت الميسر” ورسوم الجامعات!
هيام بحراوي
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بإلغاء التوقيت الميسر المؤدى عنه بالجامعات العمومية، والتراجع عن رسوم التسجيل المفروضة على الطلبة، محذرة من انعكاسات هذه الإجراءات على مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم.
ودعت النقابة، في مراسلة موجهة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى مراجعة التدابير التي تثقل كاهل الطلبة، خاصة المنحدرين من أسر محدودة الدخل، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومصاريف الدراسة.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم أن فرض رسوم إضافية على المسار الجامعي من شأنه أن يزيد من الصعوبات التي تواجه الطلبة، خصوصا مع ما تتطلبه الدراسة من نفقات مرتبطة بالنقل والسكن والكتب واللوازم الجامعية.
وشددت النقابة على ضرورة صون مجانية التعليم العمومي وضمان الولوج إلى الجامعة على أساس الاستحقاق وتكافؤ الفرص، بعيدا عن الاعتبارات المرتبطة بالقدرة المالية للأسر.
وفي هذا السياق، طالبت بالإلغاء الفوري للتوقيت الميسر المؤدى عنه في الجامعات العمومية، والتراجع عن رسوم التسجيل في مختلف المسالك والتكوينات الجامعية.
كما دعت إلى ضمان حق جميع الطلبة في التسجيل ومتابعة الدراسة، وعدم حرمان أي طالب من هذا الحق بسبب عجزه عن أداء الرسوم المفروضة.
وشملت مطالب النقابة وقف الإجراءات التي من شأنها المساس بمجانية التعليم العمومي أو تكريس التمييز بين الطلبة على أساس إمكاناتهم المادية.
وأكدت كذلك أهمية فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات والمنظمات الطلابية ومختلف الفاعلين داخل الجامعة، من أجل مناقشة الإشكالات المطروحة والبحث عن حلول تستجيب لمطالب الطلبة وتحافظ على دور الجامعة العمومية.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى تعزيز التمويل العمومي المخصص للجامعات، وتوفير الموارد الضرورية لتحسين ظروف الدراسة والتكوين، بما يضمن استمرارية المرفق الجامعي وجودة خدماته.
كما طالبت باتخاذ تدابير اجتماعية لفائدة الطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل، تشمل تحسين خدمات السكن الجامعي والإطعام والنقل والمنح.