المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يواصل مسار النمو.. مؤشرات 2025 وبداية 2026 تعكس دينامية الابتكار وريادة الأعمال
غزلان الورزازي
أكدت النتائج التي حققها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال سنة 2025 والأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، استمرار المنحى التصاعدي الذي تعرفه منظومة الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، في ظل تزايد الإقبال على حماية الابتكار وإحداث المقاولات، بما يعكس حيوية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزز ثقافة الاستثمار والإبداع.
وجاء ذلك خلال أشغال الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الإداري للمكتب، المنعقد يوم الجمعة 26 يونيو 2026 بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، برئاسة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والذي خُصص لاستعراض أبرز مشاريع وإنجازات الفترة 2025-2026، إلى جانب المصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2025.
وفي افتتاح الاجتماع، أبرز الوزير الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المكتب باعتباره أحد الفاعلين الرئيسيين في تنفيذ السياسة الصناعية والتجارية للمملكة، مؤكداً أن الملكية الصناعية أصبحت اليوم ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية، وترسيخ السيادة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المنظومات الصناعية وسلاسل القيمة العالمية.
كما شدد على مساهمة المكتب في تثمين علامة “صنع في المغرب”، وحماية الابتكارات الوطنية، ومواكبة رواد الأعمال والمبدعين والصناعيين.
وكشفت المؤشرات المعروضة أمام مجلس الإدارة عن استمرار النمو في مختلف أنشطة المكتب، بنسبة تجاوزت 55 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ففي مجال العلامات التجارية، تلقى المكتب خلال سنة 2025 ما مجموعه 32091 طلباً، منها 68 في المائة ذات أصل مغربي، وهو ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 53 في المائة في الإيداعات الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية.
أما براءات الاختراع، فقد بلغ عدد الطلبات 2983 طلباً، مع تسجيل زيادة لافتة بلغت 88 في المائة في الطلبات ذات الأصل المغربي خلال الفترة نفسها.
وشهدت الرسوم والنماذج الصناعية بدورها تطوراً ملحوظاً، بعدما بلغ عدد الإيداعات 6193 إيداعاً سنة 2025، منها 82 في المائة ذات أصل وطني، محققة نمواً بنسبة 74 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي ما يتعلق بإحداث المقاولات، أصدر المكتب 138388 شهادة سلبية خلال سنة 2025، بزيادة 9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما بلغ عدد المقاولات المحدثة 109644 مقاولة، مسجلاً نمواً بنسبة 14.6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
واستمرت هذه الدينامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث توصل المكتب بـ13951 طلباً للعلامات التجارية، و3041 طلباً للرسوم والنماذج الصناعية، و1176 طلباً لبراءات الاختراع، بارتفاعات بلغت على التوالي 2 في المائة و11 في المائة و7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما تعكس هذه النتائج المكانة الدولية المتنامية التي بات يحظى بها نظام الملكية الصناعية المغربي، وهو ما تؤكده التصنيفات التي حققها المغرب في المؤشر العالمي للابتكار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى جانب المؤشر الدولي للملكية الفكرية الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
واطلع مجلس الإدارة أيضاً على حصيلة البرامج المنجزة في مجالات الترويج والتحسيس والتكوين، والتي استهدفت الفاعلين الاقتصاديين ومختلف المتدخلين في منظومة الابتكار والبحث والتطوير، فضلاً عن التقدم المحرز في مشاريع التحول الرقمي، وعلى رأسها حصيلة السنة الأولى من تعميم المنصة الوطنية الإلكترونية لإحداث المقاولات “DirectEntreprise”، وتطوير منصة IP Market Place لتسويق براءات الاختراع، وتعميم منصة الإيداع الإلكتروني لطلبات براءات الاختراع.