المحروقات والنقاش العمومي وانفصال البرلمان

بقلم : الحسين اليماني

إن غلاء أسعار المحروقات بالمغرب لم يبق مجرد ظاهرة اقتصادية، بل تحول إلى مشكل اجتماعي بسبب تأثيره على القدرة الشرائية، ثم أصبح موضوعاً للاحتجاجات الميدانية (مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية ليوم 28 يونيو بالدار البيضاء) وللنقاش العمومي عبر وسائل الإعلام والبرلمان والنقابات وجمعيات حماية المستهلك، مما أدى إلى طرح مقترحات تشريعية ومطالب بتنظيم السوق وتعزيز المنافسة ومراجعة سياسة تحرير الأسعار.

وإن كانت الحكومة الموسومة بتضارب المصالح في ملف المحروقات، تخلت عن ممارسة صلاحياتها التنظيمية (إعمال المادة 2 من قانون المنافسة وحرية الأسعار وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها)، فإن البرلمان الممثل دستوريا السيادة الشعبية ، مطالب بتحمل مسؤوليته، بالتصويت على مقترحات تفويت سامير للدولة وتنظيم أسعار المحروقات، والحد من الاستبداد الحكومي من خلال الفصل بين الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية …
أيها البرلمانيون أنتم مطالبون بالتجاوب مع مطالب الجماهير الشعبية وليس الامتثال لأوامر الحكومة المتزوجة مع مصالح اللوبيات الاقتصادية التي غلت المعيشة على المغاربة…

الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورءيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول