إنزكان تشدد الخناق على مروجي القرقوبي.. أكثر من 7000 قرص «ريفوتريل» في قبضة الشرطة القضائية

متابعة: رضوان الصاوي

تواصل الشرطة القضائية بأمن إنزكان تشديد الخناق على شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، في سياق أمني جديد أعقب التغيير الأخير على مستوى أعلى هرم الجهاز، وسط مؤشرات على رفع منسوب اليقظة والصرامة في مواجهة المروجين، خصوصاً المتاجرين في أقراص «القرقوبي» التي تستهدف بشكل خطير فئة الشباب.

وفي واحدة من العمليات الأمنية النوعية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بإنزكان من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج الأقراص المهلوسة، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن حجز أكثر من 7000 قرص من نوع «ريفوتريل»، وهي كمية ضخمة تكشف حجم النشاط الإجرامي المفترض ارتباط الموقوف به.

ولا تتوقف أهمية العملية عند إسقاط مروج وحجز المحجوزات، بل تفتح الباب أمام أسئلة أكثر حساسية حول مصدر هذه الكمية، ومسارات وصولها إلى إنزكان، والجهات التي كانت ستتولى توزيعها، وما إذا كان الموقوف مجرد حلقة في شبكة أكبر تنشط في ترويج المؤثرات العقلية.

وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات و تكثيف الحملات الأمنية بإنزكان، مع انتقال المقاربة من مجرد التعامل مع المروجين في الشارع إلى محاولة تفكيك سلاسل التزويد والتوزيع. وهو رهان أساسي يكشف أن الغاية هي تجفيف منابع «القرقوبي» وليس فقط تسجيل توقيفات متفرقة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، والكشف عن مصدر الأقراص المحجوزة، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، في انتظار ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.

وبينما تحاول شبكات ترويج المؤثرات العقلية توسيع دائرة استهدافها، تبدو الشرطة القضائية بأمن إنزكان أمام اختبار حقيقي عنوانه: أن الشرطة القضائية توجه هذه الضربات النوعية لتتحول إلى ضغط أمني مستمر يطال الرؤوس والوسطاء ومصادر التموين، دون الاكتفاء بإسقاط الحلقات الأخيرة من سلسلة الترويج ؟

فحجز أكثر من 7000 قرص في قضية واحدة ليس مجرد رقم أمني، بل مؤشر يستوجب تعميق البحث في المصدر، وشبكة التوزيع، والوسطاء، والمسارات التي سلكتها هذه الكمية حتى وصلت إلى إنزكان، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية.