أساتذة التعليم الأولي يحتجون على وزارة التربية الوطنية

متابعة: عادل منيف

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض وقفات جهوية يوم 10 يناير الجاري أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا وقفة وطنية أمام البرلمان صباح 26 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا التصعيد بسبب استمرار  الحكومة في تفويض قطاع التعليم الأولي لجمعيات لا علاقة لها بمجال التربية والتعليم. وأكد التنسيق أن هذا التفويض “خرق سافر للدستور وللرؤية الاستراتيجية، التي تؤكد أن التعليم الأولي ورش وطني عمومي تلتزم الدولة بتأطيره وتطويره ضمن المنظومة التربوية”.

وأبرز، في بيان له، أن هذا التفويض أنتج “ما يشبه السوق السوداء داخل القطاع”، مشيرا إلى أن الجمعيات تحولت إلى “أدوات استغلال وقمع في حق أستاذات وأساتذة التعليم الأولي عبر فرض عقود مجحفة وشروط عمل لا تحترم المعايير القانونية والمهنية في غياب أي إطار قانوني ناظم ومنصف”.

وحمل البيان الحكومة مسؤولية ما يعيشه القطاع من تدهور، مجددا رفضه لكل أشكال الوساطة والاستغلال. وطالب في السياق ذاته بـ”الإدماج الفوري واللامشروط لشغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية”. كما أعرب عن تضامنه مع الأساتذة الذين “يتعرضون للترهيب والطرد بسبب انخراطهم النضالي”.