عجز الميزانية يرتفع إلى 71.6 مليار درهم عند متم نونبر 2025

متابعة: ع.ب
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، إلى غاية متم نونبر 2025، أظهرت تفاقم عجز الميزانية ليبلغ 71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الدورية المتعلقة بتنفيذ الميزانية، أن هذا العجز يعزى أساسًا إلى الارتفاع الملحوظ في حجم النفقات، التي زادت بما مجموعه 63.4 مليار درهم، بوتيرة تفوق نمو المداخيل التي سجلت زيادة قدرها 42.6 مليار درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المداخيل، محسوبة على أساس صافي الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 90.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مسجلة ارتفاعًا سنويًا قدره 42.6 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، بمعدل إنجاز وصل إلى 90.2 في المائة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 39.4 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 17.7 في المائة، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ6.9 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 21 في المائة، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعًا بلغ 6.2 مليار درهم، أي ناقص 26.8 في المائة.
وأفضت هذه التطورات إلى تسجيل فائض عادي قدره حوالي 40 مليار درهم، مقابل 37.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 100.4 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 14.5 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024، كما بلغ معدل إنجازها 95.1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت معطيات الوزارة تسجيل رصيد سلبي قدره 11.2 مليار درهم إلى غاية نهاية نونبر 2025، مقابل 2.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.