الاتحاد الاشتراكي يوضح حيثيات امتناعه عن التصويت على مقترحي قانوني تأميم “سامير” وتسقيف أسعار المحروقات بمجلس المستشارين

متابعة: عادل منيف

خرج حزب الاتحاد الاشتراكي لتوضيح حيثيات امتناع فريقه النيابي بمجلس المستشارين عن التصويت على مقترحي قانوني تأميم شركة “سامير” وتسقيف أسعار المحروقات.

وأوضح الحزب أن امتناع فريقه عن التصويت لم يكن “موقفا محايدا”، وإنما “موقف سياسي قائم بذاته يعبر عن رفض المشاركة في إضفاء صورة تنافسية على عملية يعرف الجميع أن مخرجاتها مقررة سلفا بفعل اختلال موازين القوى العددية”.

وأبرز، في رسالة نشرها على موقعه الرسمي تحت عنوان “الامتناع عن التصويت ليس تأييدا، بل موقفا سياسيا في مواجهة التغول”، أن الحقيقة التي تم تجاهلها أن “المقترحين سقطا أصلا بفعل التصويت الصريح للأغلبية الحكومية التي تملك وحدها من الأصوات ما يكفي لرفض أي مبادرة تشريعية مهما كان مضمونها أو الجهة التي تقدمت بها”،

واستغرب كيف انصب التركيز على امتناع فريقه عن التصويت، فيما تم إغفال موقف الأغلبية التي أسقطت المقترحين، مشيرا إلى أن ذلك “يكشف قدرا كبيرا من الانتقائية في قراءة المشهد السياسي”. قبل أن يضيف “السؤال الحقيقي الذي كان ينبغي أن يطرح هو: من يكون هؤلاء الذين أسقطوا المقترحين؟ ومن الذي استعمل أغلبيته العددية لرفضهما ولمصلحة من؟”.

للإشارة، فقد كان مجلس المستشارين أسقط، خلال الجلسة العامة التي انعقدت مساء الثلاثاء 16 يونيو الجاري، مقترحي القانونين المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتأميم مصفاة “سامير” بعد أن صوت ضده 29 مستشارا من الأغلبية الحكومية.