الاتحاد المغربي للشغل يدعو الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي ويحذر من استمرار تدهور الأوضاع

معكم 24

جددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تحذيرها من تداعيات الأزمة الاجتماعية التي تتفاقم بفعل الغلاء واستفحال البطالة وتجميد الأجور، معتبرة أن غياب سياسة حكومية ناجعة لتشغيل الشباب وضمان استقرار العمل يكرس الهشاشة ويهدد السلم الاجتماعي.

وأكدت المركزية النقابية، في بلاغ لها عقب اجتماعها الأخير، تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفته بـ”جرائم الكيان الصهيوني”، داعية إلى تكثيف الدعم والمشاركة في كل المبادرات النضالية لمساندة الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن الداخلي، نبه الاتحاد إلى خطورة استمرار ما أسماه “الغلاء الفاحش المستمر” في ظل غياب إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مطالباً بضرورة تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، واتخاذ تدابير ملموسة لوقف الاحتكار والمضاربات.

كما دعا الاتحاد الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي جدي خلال دورة شتنبر البرلمانية الخاصة بمشروع قانون المالية 2026، مؤكداً أن معالجة الاختلالات الاجتماعية رهينة بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة. وفي هذا السياق، طالب الاتحاد بالزيادة العامة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتوسيع التعويضات العائلية خاصة بالنسبة للأطفال.

وبخصوص ملف التقاعد، شدد البلاغ على رفض الاتحاد للقرارات “المحاسباتية والتقنية” التي تستهدف تحميل الأجراء والمتقاعدين كلفة عجز الصناديق، داعياً إلى إصلاح يضمن المكتسبات والحقوق. وكشف أن الأمانة الوطنية ستعقد اجتماعاً مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 18 شتنبر 2025 لمناقشة الملف والدفاع عن مطالب الشغيلة.

كما استنكرت النقابة، في ختام بلاغها، ما اعتبرته “محاولة من وزير المالية تمرير مقتضيات مجحفة عبر رسالة موجهة لرئيس الحكومة”، مؤكدة رفضها لأي مساس بحقوق الأجراء أو التراجع عن مكتسباتهم عبر ما وصفته بـ”سياسة الترهيب والتسريح وتقليص التعويضات”.