مزور وحجيرة يحددان أولويات الصناعة والتجارة الخارجية لمواجهة التحولات الاقتصادية

غ/ الورزازي

عقد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، أمس بالرباط، اجتماعاً بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خُصص لتحديد أولويات عمل القطاع وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتداعياتها على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ مزور عمر حجيرة على الثقة الملكية التي حظي بها، كما نوه بجهود الأطر الإدارية خلال الولاية السابقة، التي تميزت بأزمات متلاحقة. وأكد أن المرحلة المقبلة تفرض تسريع وتيرة الإنجاز وإعادة ابتكار النموذج الصناعي الوطني، لمواكبة التحولات التي تمس مزاياه التنافسية وتنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتسوية الملفات داخل آجال قصيرة، من خلال تبسيط المساطر وتعزيز اللاتمركز الإداري، مع إيلاء اهتمام خاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما دعا إلى توجيه السياسة الصناعية نحو رفع القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز السيادة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص شغل أكثر تأهيلاً للشباب.

وفي ما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي، أكد مزور أهمية تنويع الأسواق الخارجية وربطها بسياسات الصناعة والاستثمار، معلناً الشروع في إعداد استراتيجيات جديدة في المجالين، تفاعلاً مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان. ودعا الأطر الإدارية إلى مواكبة هذا التحول، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وجعل الإدارة في خدمة الفاعلين الاقتصاديين.

من جهته، هنأ عمر حجيرة رياض مزور على تجديد الثقة الملكية، معرباً عن تقديره للتعاون الذي أبدته فرق الوزارة خلال الولاية السابقة، ومؤكداً مواصلة التنسيق بين قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية لتحديد الأولويات واستكشاف أسواق جديدة.

واعتبر حجيرة أن تعزيز القدرة التصديرية للمملكة يظل مرتبطاً بقوة نسيجها الإنتاجي، مشدداً على ضرورة تعبئة مختلف المتدخلين لمواجهة التحديات الاقتصادية والاستجابة لانتظارات المواطنين، ولا سيما الشباب، في ما يتعلق بفرص الشغل وآفاق المستقبل.