من الدار البيضاء إلى أكادير وفاس: أزمة المحروقات تشعل احتجاجات غير مسبوقة لمهنيي النقل
غزلان الورزازي
شهدت عدة مدن مغربية،أمس الخميس فاتح أكتوبر، تحركات احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة، في مشهد مهني امتد من الدار البيضاء إلى فاس وأكادير وإنزكان وميدلت، وسط مطالب مرتبطة بارتفاع تكاليف الاستغلال وتدهور الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وفي الدار البيضاء، نظم سائقون وقفات احتجاجية في عدد من المناطق، من بينها مولاي رشيد والتشارك ودرب السلطان، رافعين مطالب مرتبطة بغلاء المحروقات، وتجديد رخص الثقة، إلى جانب مراجعة طريقة تدبير القطاع والتعامل مع النقل عبر التطبيقات.
أما في فاس، فنظمت التنسيقية المهنية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني وقفة أمام مقر ولاية جهة فاس-مكناس، حيث وضع المهنيون ارتفاع تكاليف التشغيل وتراكم الالتزامات المالية ضمن أبرز الملفات المطروحة، إلى جانب المطالبة بتنظيم تطبيقات النقل غير المرخصة والكشف عن نتائج الدراسة المتعلقة بمستقبل قطاع سيارات الأجرة بالمدينة.
وفي أكادير وإنزكان أيت ملول، شاركت هيئات مهنية في وقفة بشارع محمد الخامس، مطالبة بمراجعة تعريفة سيارات الأجرة، وتوفير «غازوال مهني»، ومحاربة النقل السري، إلى جانب ملفات اجتماعية وتنظيمية أخرى تهم العاملين في القطاع.
وبمدينة ميدلت، اختار مهنيو سيارات الأجرة التوقف عن العمل احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، معتبرين أن كلفة المحروقات أصبحت تضغط بشكل مباشر على مداخيلهم وعلى القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمة بالظروف الحالية.
وتتقاطع هذه التحركات حول ملف المحروقات، غير أن مطالب المهنيين تتجاوز سعر الوقود إلى قضايا مرتبطة بالتعريفة، والدعم، ورخص الثقة، والعلاقة بين السائقين وأصحاب المأذونيات، فضلاً عن تنظيم النقل عبر التطبيقات.
وتأتي هذه التعبئة في سياق تحركات مهنية متواصلة منذ أسابيع، وسط دعوات من الهيئات الممثلة للقطاع إلى مراجعة منظومة سيارات الأجرة بما يراعي تطور تكاليف التشغيل، مع طرح مقترحات تتعلق بالدعم المباشر للوقود وإعادة تنظيم الإطار القانوني للمهنة.
وبذلك، تعكس احتجاجات فاتح أكتوبر اتساع دائرة الملفات التي يطالب مهنيو سيارات الأجرة بإعادة النظر فيها، في وقت أصبح فيه ارتفاع كلفة التشغيل نقطة التقاء بين مطالب السائقين في عدد من المدن المغربية.