«العدالة والتنمية» يهنئ حامي الدين بعد سقوط الدعوى العمومية استئنافيا بفاس

غزلان الورزازي

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تهانيها لعبد العلي حامي الدين، عقب صدور حكم استئنافي بسقوط الدعوى العمومية في حقه، يوم 21 أكتوبر 2026، بالمحكمة الاستئنافية بفاس، معتبرة القرار مناسبة للتأكيد على أهمية الأمن القضائي واحترام حجية الأحكام النهائية.

وجاء في بلاغ تهنئة وقعه الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، أن الأمانة العامة تتقدم بأحر التهاني إلى حامي الدين وزوجته بثينة قروري وأفراد عائلته، معربة عن أملها في أن يعوضه الله خيراً عما عاناه خلال سنوات المحاكمة، وما وصفه البلاغ بسنوات التشهير والاستهداف الرمزي والمعنوي التي سبقتها.
إشادة بهيئة الدفاع ومرافعاتها
وخصص الحزب جانباً من بلاغه للتنويه بهيئة الدفاع، مشيداً بما وصفه بقوة المرافعات وعمقها واستنادها إلى الأسس القانونية والمهنية، وعلى رأسها مرافعات النقيب محمد الشهبي.

كما استحضر البلاغ أسماء عدد من المحامين الذين تولوا الدفاع عن حامي الدين، وهم عمر حلاوي، ومسعود غلمي، وعبد الإله لعلو، ومحمد الباكير، ومحمد قرفاد، ورضا بوكمازي، والحسين عبادي، وإبراهيم أموسي، إلى جانب محامين آخرين سجلوا تنصيبهم في الملف.

وترحم الحزب على المحاميين الراحلين عبد اللطيف الحاتمي والطيب الأزرق، كما وجه الشكر إلى الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبّرت عن دعمها وتضامنها مع حامي الدين.
الحزب يتحدث عن الأمن القضائي وسبق البت
وأكدت الأمانة العامة، في البلاغ ذاته، ثقتها في قدرة المؤسسة القضائية على إعادة الأمور إلى نصابها، معتبرة أن القرار الاستئنافي يكرس الأمن القضائي واستقرار الأحكام، بالنظر إلى ما قال الحزب إنه سبق البت في القضية بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به منذ نحو ثلاثين سنة.

ووصف الحزب القرار بأنه انتصار للعدالة ولمبادئ المحاكمة العادلة، كما رسخها الدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويعيد الحكم النقاش حول الأبعاد القانونية للقضية، خصوصاً ما يرتبط بسبق البت وحجية الأحكام النهائية، وهي مسائل يظل فهمها مرتبطاً بالاطلاع على منطوق الحكم الاستئنافي وتعليلاته القانونية الرسمية.