أدخنة معمل الياجور تحاصر إقامات ودواوير بالمحمدية.. نداءات للتحقيق بعد 30 سنة من المعاناة

معكم 24

تتواصل شكاوى سكان عدد من الإقامات السكنية والدواوير المجاورة لمعمل صناعة الآجور بجماعة سيدي موسى المجدوب، التابعة لعمالة المحمدية، بشأن الأدخنة المنبعثة من المعمل، وسط مطالب بتدخل عاجل للسلطات المختصة للتحقق من آثارها البيئية والصحية، ووضع حد لأي انبعاثات قد تشكل خطراً على سلامة السكان.

وتشمل المناطق التي وردت في شكاوى المتضررين دوار أولاد مومن، وبساتين الفردوس، وديار كنزة، وتجزئة عين تكي، ودوار الحاجة، والحي المحمدي، حيث يقول السكان إنهم يعانون منذ سنوات طويلة من انبعاثات متواصلة، تظهر، بحسب إفاداتهم، بألوان مختلفة خلال الليل والنهار.

ويعبّر عدد من المتضررين عن قلقهم من انعكاسات هذه الأدخنة على صحتهم، خصوصاً في ما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية وضيق التنفس. كما يشيرون إلى أن بعض السكان أصبحوا يستعملون بخاخات موسعة للشعب الهوائية، من بينها «فنتولين»، للتخفيف من أعراض التنفس، وهي إفادات تستدعي التحقق الطبي والبيئي لتحديد طبيعة الانبعاثات ومدى ارتباطها بالأعراض الصحية المسجلة.

ويرى السكان أن استمرار الوضع، وفق ما يصفونه، لنحو ثلاثة عقود يطرح أسئلة بشأن مراقبة الأنشطة الصناعية واحترام المعايير البيئية، فضلاً عن دور المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية في تلقي الشكاوى ومتابعتها. ويطالبون بإجراء قياسات ميدانية لجودة الهواء، وفحص طبيعة المواد المنبعثة، ونشر نتائج التقارير الرسمية للرأي العام.

وفي نداء موجه إلى عامل عمالة المحمدية، طالب متضررون بفتح تحقيق في وضعية المعمل، والوقوف على مدى احترامه للضوابط البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا أثبتت المعاينات وجود مخالفات أو أضرار تستوجب التدخل.

كما تساءل أصحاب الشكاوى عن دور أعضاء جماعة سيدي موسى المجدوب والمنتخبين والهيئات الحقوقية والجمعيات المحلية في الترافع عن مطالب السكان، معتبرين أن حماية الصحة والبيئة ينبغي أن تكون من الأولويات الأساسية لتدبير الشأن المحلي.

وتضمنت الشكاوى أيضاً انتقادات لطريقة تعامل السلطات المحلية مع بعض الملفات العمرانية بالمنطقة، إذ أشار أصحابها إلى هدم مستودعات، واتهموا المسؤولين بالتعامل بصورة غير متكافئة مع الحالات المختلفة. وتظل هذه الاتهامات بحاجة إلى توضيحات من الجهات المعنية، وإلى فحص الوقائع والقرارات الإدارية ذات الصلة قبل استخلاص أي مسؤولية.

فالمطلوب، بحسب المتضررين، لا يقتصر على معاينات عابرة، بل يشمل مراقبة منتظمة للانبعاثات، وتقييم الأثر البيئي والصحي، وإعلان النتائج بشفافية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان إذا ثبت تجاوز المعايير القانونية.