“سيديتي”: مصداقية البرنامج الحكومي تقاس بالإجراءات المتخذة وتأثيرها الملموس

متابعة: عادل منيف

تزامن تصويت مجلس النواب بالأغلبية على البرنامج الحكومي مع انتقادات وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى البرنامج ذاته، معتبرة أن “مصداقية الالتزامات الحكومية تقاس بالإجراءات المتخذة وآجال تنفيذها وتأثيرها الملموس في تقليص الفوارق وتحسين حياة المواطنين”.

وأضافت أنه رغم “إقرار البرنامج الحكومي بصعوبة الأوضاع الاجتماعية واستمرار البطالة وتدهور القدرة الشرائية، فلا يترجم تشخيصه إلى تحول واضح في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية”، و”لا يتضمن التزاما صريحا بزيادة عامة في الأجور والمعاشات”.

وسجلت الكونفدرالية، في بلاغ لها، وجود “فجوة” بين الوعود الانتخابية ومضمون الالتزامات الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك يسائل “مصداقية التعاقد مع الناخبين والوفاء لانتظاراتهم الاجتماعية”.

ونبهت إلى أن “ضغط الحاجات الاجتماعية لا يحتمل الانتظار وإرجاء الاستجابة إلى نهاية الولاية الحكومية”.

كما أكدت أن “رفع معدل النمو وخفض التضخم لا يكفي ما لم ينعكس آنيا على تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

ودعت في هذا الصدد إلى تبني اختيارات اقتصادية واجتماعية تنصف الشغيلة والفئات الشعبية، وتحقق العدالة الضريبية والتوزيع العادل للثروة، مع القطع مع الفساد والريع والاحتكار وتضارب المصالح.

كما طالبت بضمان التشغيل اللائق والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية، ورد الاعتبار للتعليم والصحة العموميين.