فرنسا تشدد الرقابة على منصات البيع الإلكتروني لملاحقة السلع الفاخرة المنهوبة

معكم 24

تتواصل التداعيات القانونية والتقنية لأعمال النهب والتخريب التي طالت متاجر في عدد من المدن الفرنسية، بعدما انتقلت محاولات تصريف بعض السلع المنهوبة إلى منصات البيع الإلكتروني، ما دفع السلطات إلى التحذير من تداول هذه المنتجات، وأطلق تحركات للحد من بيعها عبر الإنترنت.

وبحسب مصادر إعلامية، تعرضت أكثر من 2000 مؤسسة تجارية لأعمال نهب وتخريب، شملت متاجر لعلامات تجارية فاخرة، من بينها «لوي فيتون» و«ديور» و«رولكس» و«رالف لورين»، في مدن من بينها باريس ومارسيليا وليل.

وأمام احتمال عرض بعض المسروقات للبيع على الإنترنت، أعلنت منصة «فينتد»، المتخصصة في تداول الملابس والسلع المستعملة، اتخاذ إجراءات لرصد الإعلانات المشبوهة وإزالتها، بالتعاون مع السلطات الفرنسية. وتعكس هذه الخطوة الدور الذي باتت تضطلع به المنصات الرقمية في مراقبة المعاملات التي قد ترتبط بجرائم تقع خارج فضائها الإلكتروني.

وتستند جهود تعقب المنتجات الفاخرة إلى إمكانية التعرف عليها من خلال الأرقام التسلسلية والعلامات الخاصة التي تحملها بعض السلع، وهي معطيات قد تساعد في تحديد المنتجات والتحقق من مصدرها. وحذرت السلطات الفرنسية من محاولات بيع المسروقات، في سياق الجهود الرامية إلى منع تصريفها وملاحقة المتورطين في أعمال النهب.

وتزامنت هذه التطورات مع إجراءات أمنية اتخذتها السلطات، شملت فرض حظر تجول جزئي في عدد من المدن بهدف المساهمة في السيطرة على الأوضاع والحد من أعمال الشغب.

وفي موازاة المسار الأمني والقانوني، رصد الفيديو تفاعلاً اجتماعياً مع القضية، من خلال مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجلاً يجبر زوجته على إعادة ملابس قيل إنها استولت عليها من أحد المتاجر. وأثار المشهد اهتماماً باعتباره تعبيراً عن رفض بعض المواطنين الاستفادة من السلع المنهوبة.

وتكشف هذه القضية عن تحدٍ متزايد أمام السلطات والمنصات الرقمية، يتمثل في منع تحويل المسروقات إلى سلع قابلة للتداول في الأسواق الإلكترونية، بما يجعل مراقبة الإعلانات والتحقق من مصدر المنتجات جزءاً من الجهود الرامية إلى الحد من الاتجار بالممتلكات المنهوبة.