ثمانية أحزاب بشفشاون تصعّد المسار القانوني.. طعن أمام المحكمة الدستورية وندوة صحفية مرتقبة

هيام بحراوي

دخل الجدل الانتخابي بدائرة شفشاون مرحلة جديدة، بعدما أعلن وكلاء لوائح ثمانية أحزاب استمرارهم في جمع المعطيات والوثائق والشهادات، تمهيداً لسلوك مسطرة الطعن أمام المحكمة الدستورية، على خلفية ما وصفوه بوقائع وتجاوزات قالوا إنها مست بسلامة ونزاهة المسار الانتخابي.

ويضم التحرك وكلاء لوائح جبهة القوى الديمقراطية، والعدالة والتنمية، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وتحالف اليسار، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والديمقراطيين الجدد. ويأتي ذلك امتداداً لبيان سابق أصدره عدد من وكلاء اللوائح، وتضمن ملاحظات وادعاءات بشأن ظروف الحملة والاقتراع والفرز، مع مطالبة بفتح تحقيق مستقل.

وأكد أصحاب البيان الثاني أنهم يواصلون توثيق المعطيات والأدلة المادية والشهادات، تمهيداً لإيداع عريضة الطعن داخل الآجال القانونية، مع وضع ما يتوفرون عليه من وثائق رهن إشارة الجهات القضائية والإدارية المختصة.

كما جددوا دعوتهم إلى مختلف الأطراف المعنية للتعاون مع أي تحقيق جدي ومستقل، معتبرين أن حسم ما يثار من وقائع يظل مرتبطاً بالمساطر القانونية والمؤسساتية وبما ستقرره الجهات المختصة.

وفي خطوة منتظرة، أعلن وكلاء اللوائح الثمانية عن تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة، لعرض حيثيات الملف والمعطيات التي يقولون إنهم توصلوا إليها، في وقت تشير فيه المعطيات المنشورة إلى أن نتائج انتخابات 23 شتنبر بدائرة شفشاون ما تزال محط نقاش سياسي وقانوني محلي.

وشدد الموقعون على أن تحركهم، وفق صياغة البيان، لا يستهدف الاعتراض المسبق على نتيجة انتخابية محددة، ولا يمثل استباقاً لأي قرار قضائي، بل يندرج، بحسب موقفهم، ضمن الدفاع عن سلامة العملية الانتخابية وحق الناخبين في حماية إرادتهم من أي تأثير أو ضغط أو تلاعب.