معكم 24
التصويت ليس ورقة في صندوق الاقتراع، ليس لحظة عابرة دون أثر، بل قرار اجتماعي وسياسي يمتد أثره إلى الخيارات القانونية والسياسات العمومية، التصويت يحدد ملامح السياسات التي ستؤطر مستقبل البلاد لمدة خمس سنوات كاملة، وقد يمتد أثرها الإيجابي أو السياسي إلى ما بعد.
نحن نختار، لا نختار أحمد وفاطمة وليلى وطارق وبوشعيب، بل نساهم في تحديد من سيتحمل كلفة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن ينتج ويبلور سياسات عمومية ضامنة للحقوق ومستجيبة للمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية، سياسات دامجة تواجه الفقر والهشاشة والإقصاء والعنف والتمييز والتفاوت.
إن المسؤولية الاجتماعية للتصويت تقتضي منا ألا نسعى وراء الأشخاص، أن لا نضع الخيار الانتخابي في المقدمة، بل نصوت لصالح البرنامج الانتخابي الذي يستجيب فعليا لانتظاراتنا ويقدم حلول بنيوية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجت الفوارق الطبقية والفجوات بين الرجال والنساء.
إن حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية ليست ملفا قطاعيا أو مطلبا فئويا، أو قضية ثانوية ذات بعد تقني مرتبطة بمدى تطور المجتمع، بل إن حقوق النساء معيار أساسي لمدى ديمقراطية وعدالة الخيارات السياسية لأنها أساس التنمية، والمجتمعات التي تقصى فيها النساء، وتغيب حقوقهن، تظل في مؤخرة رتب التنمية والديمقراطية.
اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، نعم سنصوت…فلنجعل أصواتنا تعبيرا عن السياسات العمومية والقوانين التي تساهم في:
القضاء على التمييز في جميع القوانين،
مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وخاصة العنف السياسي،
بلورة سياسات عمومية مستجيبة وضامنة لجميع الحقوق وخاصة الحقوق الإنسانية للإنسان ،
إحداث آليات مؤسساتية وتوجيهها نحو الوقاية والحماية والتقاضي الاستراتيجي والرصد وجبر الضرر،
التمكين السياسي للنساء/الفتيات من خلال إعمال مبدأ المناصفة ومواجهة كل أشكال التمييز والاستغلال والعنف،
التمكين الاقتصادي للنساء من خلال ضمان الولوج المتكافئ إلى العمل اللائق والموارد والتمويل والملكية، وفي الاستفادة العادلة من الثروة والفرص،
تثمين اقتصاد الرعاية والعمل غير المؤذى عنه من خلال تقاسم المسؤوليات بين الدولة والنساء/الأسرة ومختلف المؤسسات الاجتماعية، وتطوير الخدمات العمومية للرعاية وكذا حماية العاملات والعاملين في هذا المجال عن طريق الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية،
تطوير سيرورة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتتجاوز تحليل توزيع النفقات، ودمج العدالة الجبائية وأثر السياسات العمومية في تقليص التفاوتات وتحقيق المساواة الفعلية مع تطوير الدات المفتوحة ومؤشرات الأثر،
ضمان تمكين اجتماعي للنساء/الفتيات من خلال الولوج و النفاذ إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ومختلف الخدمات العمومية، ومن خلال مواجهة الفقر والهشاشة والتفاوت،
ضمان عدالة جبائية تستجيب لحقوق النساء/الفتيات من خلال الولوج والنفاذ إلى منظومة العدالة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتطوير الممارسات القضائية لما يضمن الأمن القانوني والمساواة في وأمام القانون.