“حماة المستهلك” يطالبون بتقييم قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة
متابعة: عادل منيف
دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تقييم قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، مؤكدا أن النقاش حول تغيير الساعة ينبغي أن يتجاوز مسألة إضافة أو حذف ستين دقيقة ليشمل أثر التوقيت على الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بلاغ صدر بالدار البيضاء، أن العودة إلى الساعة القانونية، التي دخلت أول أمس الأحد حيز التنفيذ، تستدعي تتبع انعكاساتها على تمدرس الأطفال ومواعيد النوم والاستيقاظ والتنقل، خصوصا خلال فصل الشتاء، إلى جانب دراسة أثرها على تنظيم أوقات العمل والإنتاجية والتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
كما دعا إلى إجراء دراسات وطنية علمية حول النوم والراحة والتركيز وجودة الحياة، وتقييم تأثير التوقيت على استهلاك الكهرباء وفترات الذروة والفاتورة الطاقية.
واقترح تتبع مؤشرات تشمل النوم وجودة الحياة، والحوادث والتنقل، والغياب والتأخر المدرسي، واستهلاك الطاقة، والإنتاجية، والنقل العمومي ورضا الأسر والمستهلكين، معتبرا أن الأرقام والتجربة الميدانية وحدهما كفيلان بتقييم نتائج القرار.