بخلاف العديد من التوقعات.. قانون المحاماة يصدر بالجريدة الرسمية

متابعة: عادل منيف

صدر، اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية (عدد 7536) القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ذاته.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في العاشر من غشت الجاري قرارا يقضي بتعذر البت في هذا القانون بسبب خلل في مسطرة الإحالة بعد أن لم يرفق رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي النص النهائي كما تمت المصادقة عليه في القراءة الثانية داخل مجلس المستشارين، واكتفى فقط بإرسال تقرير اللجنة الفرعية، وهو ما أثار جدلا كبيرا فيما بعد، واعتبر بعض المحللين ذلك فضيحة سياسية كبرى.

وأحدث صدور القانون المثير للجدل، اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية مفاجأة تشريعية، بعد أن كانت كل التوقعات السياسية والقانونية ترجح ترحيل الملف إلى الولاية التشريعية المقبلة.

ويأتي هذا المستجد بعد أن تجاوز  إضراب المحامين عن العمل عتبة الـ100 يوم، وهو ما أدى إلى شلل المرفق القضائي.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد وجهت، في بلاغها الأخير، انتقادا إلى المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى أن إقدامها على إحالة قانون المحاماة مشوبا بإشكال شكلي “غير مفهوم” يطرح تساؤلا بهذا الخصوص، ويستوجب الوقوف عنده من طرف الجميع لفهم ما جرى. وأعلنت الجمعية استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء.