بوعياش تطالب الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام

متابعة: عادل منيف

وضعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ملف إلغاء عقوبة الإعدام ضمن المطالب الموجهة إلى الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، داعية إياها إلى تحويل وقف تنفيذ هذه العقوبة، المستمر في المغرب منذ عام 1993، إلى إلغاء قانوني صريح ينهي العمل بها نهائيا.

وشددت بوعياش، خلال ندوة صحافية احتضنتها الرباط اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، على ضرورة استثمار المرحلة التشريعية المقبلة لإقرار هذا التوجه، مؤكدة أن تحقيق العدالة وحماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره لا تستلزم سلب الإنسان حقه في الحياة.

وفي هذا الإطار، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مراجعة مقتضيات مشروع القانون الجنائي الجديد، مطالبة البرلمان بحذف عقوبة الإعدام من جميع الجرائم، دون الإبقاء على استثناءات قانونية تسمح باستمرار الحكم بها.

واستندت بوعياش في دعوتها إلى المقتضيات الدستورية المرتبطة بحماية الحق في الحياة، معتبرة أن استمرار وجود العقوبة في التشريعات الوطنية يطرح إشكالا بشأن مدى الانسجام مع روح الدستور، ولا سيما الفصل 20 الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان”.

ولم تقتصر المطالب التي عرضتها رئيسة المجلس على الإصلاح التشريعي الداخلي، بل امتدت إلى الالتزامات الدولية للمغرب، من خلال الدعوة إلى التعجيل بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يستهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي استحضارها لمسار التعامل مع هذه العقوبة، أشارت بوعياش إلى استفادة 240 محكوما بالإعدام من العفو الملكي على مدى ربع قرن، من بينهم نحو 185 خلال السنوات الأخيرة، كما نوهت بتصويت المغرب داخل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الداعي إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام.