شغيلة جماعة سيدي سليمان تحتج على تردي أوضاع العمل وتعلن عن تنظيم وقفة إحتجاجية
هيام بحراوي
أعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري أمام مقر جماعة سيدي سليمان، احتجاجا على ما وصفه بـ”تدهور أوضاع الشغيلة الجماعية واستمرار تجاهل مطالبها المشروعة”.
وأوضح بيان صادر عن المكتب المحلي أن موظفي وموظفات جماعة سيدي سليمان يعانون منذ مدة من ظروف عمل مزرية أثرت بشكل مباشر على أدائهم المهني، وتسببت في تعطيل عدد من مصالح المواطنين، رغم الاجتماعات المتكررة التي عقدتها النقابة مع رئيس المجلس الجماعي، وآخرها نهاية سنة 2025 بمقر الباشوية، حيث التزم حينها بإيجاد حلول للمشاكل العالقة.
وأشار البيان إلى أن المكتب المحلي راسل، بتاريخ 2 فبراير 2026، رئيس المجلس الجماعي من أجل عقد اجتماع عاجل لتجاوز الوضع المتأزم، غير أنه لم يتلق أي رد إلى حدود اليوم، وهو ما اعتبرته النقابة تهربًا من المسؤولية واستهتارًا بمصالح الموظفين وساكنة المدينة.
وسجلت النقابة جملة من الاختلالات، من بينها توقيف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي كان يستفيد منها عدد من الموظفين دون سند قانوني، وتأخر الإعلان عن نتائج الكفاءة المهنية لسنة 2025، إضافة إلى الخصاص الكبير في اللوازم المكتبية والحواسيب ومداد الطابعات منذ قرابة سنة.
كما نبه البيان إلى الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العمال العرضيون الذين لم يتوصلوا بأجورهم للشهر الرابع على التوالي، رغم اشتغالهم لساعات تفوق المدة القانونية، فضلاً عن عدم صرف أجور عمال التدبير المفوض عن شهر يناير الماضي.
وفي سياق متصل، عبّر المكتب المحلي عن تضامنه الكامل مع ضحايا الفيضانات التي شهدها إقليم سيدي سليمان وعدد من مناطق المملكة، مشيدًا بالمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية والمحلية، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، إلى جانب المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وطالبت النقابة عامل إقليم سيدي سليمان بالتدخل العاجل من أجل توفير ظروف عمل لائقة للشغيلة الجماعية، داعية رئيس المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والتفاعل الإيجابي مع مطالب الموظفين، تفاديًا لأي تصعيد قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين.