قيادي في “البيجيدي”: مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث السير يخدم مصلحة شركات التأمين

متابعة: عادل منيف

انتقد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية، مشروع القانون رقم 70.24 لتعديل ظهير 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، الذي أحاله وزير العدل عبداللطيف وهبي الثلاثاء الماضي على مجلس النواب.

وذكر بوكمازي، في تدوينة له على “الفيسبوك”، أن هذا المشروع، الذي “انتظره الجميع منذ مدة، ورفض عدد من الوزراء إحالته على مسطرة التشريع لاستمرار سطوة وهيمنة شركات التأمين وفرضها لشروطها”، قام وزير العدل بإحالته على مجلس النواب في “غفلة من الجميع”، و”في الوقت الذي تزدحم فيه أجندة المؤسسة التشريعية وتضيق لارتباطات لها صلة بإحالة مشروع قانون المالية”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي أقدم عليها وهبي ستؤكد “المزيد من تغول وسطوة شركات التأمين على حساب الطرف الضعيف وهم ضحايا حوادث السير وذويهم”.

وأبرز القيادي في “البيجيدي”، الذي كان عضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، أنه رغم “بعض الإيجابيات” المتضمنة في المشروع، فإنها “تبقى في المحصلة العامة مجرد درء للرماد في العيون”. قبل أن يضيف “أكثر من ذلك حتى الحق في اختيار اللجوء للصلح من عدمه تسعى شركات التأمين إلى حرمان الضحايا منه (مع العلم أن الاجتهاد القضائي قد تطور في الاتجاه الذي يحمي الضحية ويحفظ مصلحته في هذا الباب)، وفرضها إرادتها عليهم، وتفويتها فرصة التقاضي عبر المساطر الجنحية.

وختم تدوينته بالإشارة إلى أن “هذا التغول يؤكد الاختيارات العامة التي تحكم حكومة عزيز أخنوش والقائمة على الانتصار الدائم لأصحاب المصالح الكبرى  والنفوذ على حساب الضعفاء والبسطاء”، لافتا الانتباه إلى أنه “إذا مر هذا المشروع بصيغته الحالية، فهو عنوان إضافي لتأكيد أن لا قيمة لمؤسسة تشريعية تستجيب فقط لرغبات حزمة الباطرونا والمال التي سيطرت على كل منافذ القرار العمومي”.