الحركة التصحيحية لحزب الخضر المغربي: لن نسمح بقرصنة الحزب ولا ببيعه للمتاجرين بالسياسة
معكم 24
في خضم ما وصفته بـ”التجاوزات الخطيرة وغير القانونية”، أصدرت الحركة التصحيحية داخل **حزب الخضر المغربي** بلاغًا شديد اللهجة، أكدت فيه رفضها القاطع لمحاولات الالتفاف على الشرعية داخل الحزب، ولما أسمته بـ”الانقلاب على المؤسسات والهياكل المنتخبة”.
وكشفت الحركة أن الحزب يشهد، في الآونة الأخيرة، ما اعتبرته “تفويضًا غير مشروع لتسيير الحزب لأشخاص لم تُحسم بعد عضويتهم”، مشيرة إلى أن “قرارًا انفراديًا” اتُّخذ بإغلاق مجموعات التواصل الخاصة بالمكتب السياسي الشرعي، مع الاستيلاء على مفاتيح المقر ومنع المناضلين من ولوجه.
كما فند البلاغ، ما وصفه بـ”الادعاءات الكاذبة” للمسمى *عزيز بنعزوز*، معتبرًا أنه ينتحل صفة الأمين العام بالنيابة دون قرار رسمي من المكتب السياسي، في خرق واضح للفصل 22 من الباب الخامس للنظام الأساسي للحزب.
وأضافت الحركة أنها تحمل الأمين العام كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع التنظيمية والسياسية داخل الحزب، بسبب ما وصفته بـ”خروقات إدارية ومالية وتنظيمية”، مؤكدة رفضها لما سمته “ارتهان الحزب لجهات دخيلة لا علاقة لها بالنضال الإيكولوجي”.
وفي هذا السياق، أعلنت الحركة التصحيحية ما يلي:
1. **رفضها إغلاق مجموعات التواصل الخاصة بالمكتب السياسي**، واستنكارها تسليم مفاتيح المقر لأشخاص وافدين من أحزاب أخرى.
2. **تكذيبها لتصريحات عزيز بنعزوز** ورفضها انتحاله صفة الأمين العام بالنيابة.
3. **شجبها سلوك الأمين العام الحالي**، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل داخل الحزب.
كما دعت الحركة كافة المناضلات والمناضلين إلى:
– التصدي لمحاولة تفويت الحزب، والانخراط في تعبئة وطنية لإعادة هيكلته على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
– استقطاب الكفاءات والشباب النزيه، وقطع الطريق أمام الكائنات الانتخابية ولوبيات المصالح.
– تكتل المنتخبين باسم الحزب لفرض احترام الديمقراطية الداخلية والدفاع عن هوية الحزب الإيكولوجية.
وفي ختام البلاغ، أكدت الحركة التصحيحية أنها ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة هذه “الخروقات”، داعية الأمين العام إلى **تكليف المكتب السياسي بتسيير الحزب مؤقتًا** إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني العادي، “نظرًا لعجزه عن تحمل المسؤولية التنظيمية واكتفائه بالأنشطة الخارجية فقط”، حسب تعبير البلاغ.