إغلاق محل “مول السردين” يثير الجدل ونائبة برلمانية تطالب بتوضيحات

متابعة: ع.ب

أثار إغلاق محل بيع السمك الذي يملكه الشاب المراكشي عبد الإله، المعروف بلقب “مول السردين”، جدلا واسعا، خاصة بعد ربط البعض القرار بكشفه عن ارتفاع أسعار السمك في الأسواق. هذا الجدل دفع النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، متسائلة عن دوافع القرار وما وصفته بمحاولة “تصفية الحسابات” ضد من يفضحون الفساد، بدلا من التحقيق في المضاربات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وأشارت النائبة إلى أن الشاب تمكن من تسليط الضوء على احتكار سوق السمك، موضحاً أن “السردين”، وهو من أكثر الأسماك استهلاكا في المغرب، يُشترى من البحارة بثلاثة دراهم للكيلوغرام، قبل أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين عشرة وعشرين درهما، وهو ما اعتبرته “ربحا غير أخلاقي” يثقل كاهل المواطنين، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.

وانتقدت التامني تعامل السلطات مع القضية، معتبرة أن الإغلاق تم تحت ذريعة السلامة الصحية، بينما لم يُعرف ما إذا كانت هذه الإجراءات تشمل جميع المحلات، بما فيها المتاجر الكبرى التي قد لا تلتزم بمعايير السلامة. كما دعت الوزارة إلى اتخاذ تدابير حقيقية لضبط الأسعار ومواجهة المضاربين، محذرة من استهداف الأفراد الذين يفضحون الاختلالات في الأسواق، في وقت يتزايد فيه استياء المواطنين من ارتفاع الأسعار.