جمعيات المجتمع المدني بمنطقة إيموزار تنتفض ضد القرارات الجائرة للجماعة الترابية و محاولة إقالتها لعضو بالمعارضة ..

* متابعة: رضوان الصاوي

وجهت فدرالية وجمعيات المجتمع المدني بقيادة إيموزار أكادير إداوتنان بيان استنكاري وتضامني إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ،و ذلك على اثر المضايقات والاعتداءات المعنوية التي يتعرض لها السيد المؤذن إبراهيم عضو المجلس الجماعي لإيموزار إداوتنان من طرف مسيري الجماعة، وما يتلقاه من انتقامات وتهديدات و إتهامات من حين لأخر، وبداية من دورة 10 فبراير 2023 والتي إتهمه المجلس الجماعي حسب ما جاء في محضر الدورة بإتهامات باطلة وغير صحيحة الهدف منها إقالته من منصبه إنتقاماََ منه لتواصله المستمر مع ساكنة الجماعة من خلال فيديوهات فيسبوكية ينتقد فيها تسيير الجماعة ويعري فيها بعض الإختلالات التي تعرفها منذ إنتخابه سنة 2015 إلى يومنا، هذا ويطالب فيها الجماعة بالعمل على تنمية الجماعة بكل دواريرها وتوفير خدمات القرب للناخبين كما يدعو فيها إلى ترشيد نفقات الجماعة والحفاظ على ممتلكاتها خاصة سيارات الجماعة وكل الآليات التي تملكها جماعة ايموزار.

ومرة أخرى في دورة 02 فبراير 2024 أعاد مسيري الجماعة نفس السيناريو لدورة 01 فبراير 2023 حيث وضعوا في جدول أعمالها وفي النقطة الأولى إقالة نائب الكاتب من منصبه معللين ذلك بتعليلات لا علاقة لها بالقانون التنظيمي 11314 نهائيا وقد اتهموه في محضر الدورة بالسب والشتم والقدف و إرسال شكايات كيدية ضد الرئيس السابق، وما إلى ذلك ناسين أن السلطة الوصية لم تقبل لهم المبرر أو التعليل الذي يتنافى مع القانون التنظيمي فرفضت اقالته السنة المنصرمة.

إلى ذلك ، يواصل البيان : ومن أجل ذلك فإننا كجمعيات وفدراليات نستنكر وبشدة بعدما أحسسنا بامتعاض شديد و استياء كبير من جراء ما يقوم به مسيري الجماعة ضد هذا العضو الذي رفض الإنبطاع والخضوع لهم رغم كل الإغراءات التي وعدوه بها ،كما حصل مع غيره من الأعضاء الذين كانو في بداية إنتخاب الرئيس للمجلس في صف واحد مع العضو المؤذن إبراهيم ورغم كل التهديدات الظاهرة والباطنة ضده فإنه اختار صف المعارضة.

ولهذا فإننا كمجتمع مدني نتضامن ونتأزر ونتظافر مع السيد العضو المذكور وندعم ونطالب من السلطات الوصية بما يلي :

* التحقيق في كل ما جاء في فيديوهاته النيرة و الموجهة، حيث لا وجود لتجريح أي شخص أيا كان أو ذكر أي شخص بإسمه.

* إعطاء الأهمية وبجدية لكل مراسلاته إلى السلطات في قضية : الحفاظ على ممتلكات الجماعة ومن بينها إرجاع السيارة إلى الجماعة والتحقيق في إصلاحها من طرف عضو تسبب في عطبها ضدا في القانون الجاري به العمل.

* إخباره وطلبه معلومات حقيقية عن إستفادة الجماعة من جباية مقلعين مؤقتين أنشأتهما الشركة التي رصت عليه صفقة تعبيد طريقين من “اسمنا” إلى “ثلاثاء اتنكرت” ومن ” تزي تمكطي” إلى “امسكر” .
مطالبته ترشيد النفقات التي وضعت لصرفها في ميزانية التسيير كالمحروقات 200.000.00 درهم تقريبا و 80.000.00 درهم للاتصالات واتعاب المحامي 30.000.00 درهم ،رغم أن الجماعة لا خصومة لها مع أحد من المواطنين ولا أية مؤسسة، والتقليص من فصول أخرى بميزانية التسيير.

* التماسه من السيد الوالي عدم التأشير على إقالته من منصبه، كما حدث في السنة الماضية بناء على أن المبرر غير منطقي وغير قانوني وغير سليم.

جدير بالذكر، أن البيان المشار إليه وجه إلى ولاية الجهة عمالة أكادير إداوتنان مديلاََ بعدد من التوقيعات لجمعيات المجتمع المدني بمنطقة إيموزار، حيث تضررت كثير منها من سلوكات القائمين على التسيير هناك، كما تضرروا من تصرفات من يمسك بآلة التحكم للجماعة الترابية لإموزار عن بعد.