الحزب المغربي الحر يتهم “البام” بـ”السطو” على المؤسسات الدستورية

متابعة: عادل منيف

حمل الحزب المغربي الحر حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية ما وصفه بـ”الخروقات الفاضحة والممارسات المافيوزية”، التي قال إنها شابت عملية التصويت بمدينة طنجة وعدد من الدوائر الانتخابية الأخرى خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.

وندد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، في بلاغ له، بـ”كل الممارسات التي شابت عمليات التصويت والفرز في بعض الدوائر الانتخابية”، مشيرا بشكل خاص إلى ما وصفه بـ”الاستهداف الصارخ” للحزب عبر “الإلغاء التعسفي” لأوراقه الانتخابية.

وحمل المكتب السياسي حزب الأصالة والمعاصرة “المسؤولية الجنائية والسياسية” عن هذه الممارسات، مطالبا بـ”كشف حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات بشأنه عبر المؤسسات الدستورية والآليات القانونية المختصة”.

وحذر الحزب من خطورة ما وصفه بـ”عرقلة مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب”، متهما “البام” بـ”السطو على المؤسسات الدستورية عبر تخريب نزاهة العملية الانتخابية”، سواء من خلال “التزوير أو الأوراق الانتخابية المدسوسة أو المال الحرام معلوم المصادر”، وفق تعبير البلاغ.

وفي السياق ذاته، أعلن الحزب المغربي الحر سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة للطعن في نتائج الانتخابات بالنسبة إلى الدوائر التي قال إنها شهدت “اختلالات جسيمة”.