النقابة الوطنية للعدل تخرج للشارع للإحتجاج وتهدد بوقف العمل بالمحاكم

*متابعة : هيام بحراوي

أعلنت النقابة الوطنية للعدل، أنها قررت تنفيذ إضراب وطني بتاريخ 7/2/2024 وتنظيم وقفة وطنية رمزية لأعضاء المجلس الوطني و أعضاء المكاتب المحلية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2024 .

ويأتي هذا التصعيد من طرف النقابة الوطنية للعدل، بسبب ما اعتبرته النقابة “وصول مشروع تعديل النظام الأساسي، لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود بقرار لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الميزانية”.

ووصفت النقابة، في بيانها الذي توصل موقع “معكم 24″ بنسخة منه، القرار أنه بمثابة ” تحقير خطير للمهام المهنية لموظفي العدل ومحاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية رغم استجابة وزير العدل لأغلبية مطالب النقابة”.

وجاء الإعلان على الإضراب والنزول للشارع للاحتجاج، بعد اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ  3/2/2024 .

وقد اعتبرت النقابة، أن اعتراض وزارة الاقتصاد و المالية على مشروع تعديل النظام الأساسي، لموظفي هيئة كتابة الضبط هو أمر “غير المقبول” وبمثابة “تحقير لمخرجات الحوار القطاعي وتبخيسا للمهام الجسيمة لموظفي العدل “.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل، على استعدادها للعمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الادارة القضائية .

يشار أنه حسب ما تم التصريح به، فإن مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط أخذ حيزا زمنيا طويلا من مطالب النقابة، ومع الوزير الحالي، انفرجت الأمور وتم تقديم وعود بإخراج المشروع خلال نهاية شهر نونبر من سنة 2022  حيث عملت النقابة على صياغة مشروع في الموضوع وطرحه للنقاش مع جميع الفرقاء الإجتماعيين  ، حيث تم التوصل إلى صيغة متوافق حولها .

غير أن تأخر  المصادقة على  المشروع من طرف وزارة المالية التي أحيل عليها لمدة زمنية ليست بالقصيرة أغضب موظفي قطاع العدل وجعلهم يقررون الإحتجاج.