مسلسل إجرامي “أكشن” لهجوم على محل تجاري بسوق الثلاثاء الأسبوعي بإنزكان و إغلاقه دون سند مع سرقة السلع بداخله….
–متابعة: رضوان الصاوي
تقدم السيد حسن أيت الرايس بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان في موضوع النصب والاحتيال ضد كل من (ا. ه) و (ر. أ)، وذلك بتاريخ 19 ماي 2023 بصفته مسير للمحل رقم 135 بالسوق الأسبوعي الثلاثاء بإنزكان ، و الذي يسيره منذ ما يزيد عن خمسة عشرة سنة….
وجاءت الشكاية المقدمة للسيد وكيل الملك بعد إكتشافه أن صاحب المحل (ا. ه) (المشتكى به الأول) قد أبرم عقداََ للتسيير مع شريكه (ر. أ) (المشتكى به الثاني) من وراء ظهره، هذا في الوقت الذي يربط المشتكي عقد تسيير المشتكى به الثاني، و حيث المشتكى به الثاني قد سلم المشتكي إشهاد مصحح الإمضاء يقر فيه و ينفي وجود أي عقد التسيير بينه و بين المشتكى به الأول ( حصلت الجريدة على نسخة من عقد التسيير موضوع شكاية النصب والاحتيال). و كشفت مصادرنا أن عقد التسيير المبرم بين المشتكى بهما كان مجرد خطة ماكرة بين الطرفين لإفراغ المشتكي حسن أيت الرايس من المحل بطرق النصب والاحتيال و لتجريده من سلعه و حقوقه التي يكفلها له القانون كمسير.
إلى ذلك، و أمام إنكشاف المؤامرة الذنيئة للطرفين بادر المشتكى بهما إلى سلك سبل إجرامية أخرى و غير قانونية، حيث تم قطع التيار الكهربائي عن المحل المذكور بشكل غير قانوني (معاينة المفوض القضائي عدد 120/ 2023)، الشيء الذي اضطر معه المشتكي إلى القضاء و حصل على حكم عدد 506 بتاريخ 11 أكتوبر الماضي في ملف استعجالي عدد 502 /1101/ 2023 ضد المشتكى به الأول يقضي بإرجاع التيار الكهربائي للمحل، و عند إمتناعه إعتبار الحكم بمثابة إذن بالتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء، غير أن هذا الأخير إمتنع عن التنفيذ كما إمتنع المشتكى به الأول، حيث لجأ حسن أيت الرايس إلى مصالح الجماعة الترابية لإنزكان قصد الحصول على رخصة الربط، و قد توصل بجواب من رئيس مجلس إنزكان، يؤكد على صاحب المحل (المشتكى به الأول) إرجاع التيار الكهربائي للمحل التجاري، و ذلك في غياب علاقة بين المسير و الجماعة الترابية، مؤكداََ في الوقت نفسه أن الحكم موجه مباشرة في منطوقه للمكتب الوطني للكهرباء (جواب الجماعة الترابية لإنزكان عدد 6450 بتاريخ 4 دجنبر 2023) ….
وفي سياق متصل بالهجومات و المناورات و الطرق الإجرامية و التي استهدفت المشتكي و المحل الذي يسير بالجناح 6 فقد حصلت الجريدة على معاينة للمفوض القضائي عدد 161 /2023 يكشف من خلاله أنه عاين سيدة بالمحل المذكور أثناء هجومها عليه، و تدعي أنها صاحبة المحل سبب تواجدها به. و مما أثار استغراب الرأي العام و عموم التجار المجاورين للمحل المذكور، تعرضه لهجوم من طرف المشتكى بهما و من معهم في نفس اليوم الذي تمت فيه معاينة السيدة بالمحل، حيث تمت سرقت كامل السلع المتواجدة به مع إغلاقه باللحام (محضر معاينة المفوض القضائي عدد 162/ 2023 بتاريخ 7 نونبر 2023.. ، حيث تقدم المشتكي حسن أيت الرايس إلى الضابطة القضائية التي أحالت الملف على السيد وكيل الملك َالذي أحال المتهمين على السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان و الذي يأمل منه المشتكي إرجاع كافة حقوقه التي يسعى المتورطون سلبه إياها، حيث تم إغلاق محل يسيره لمدة طويلة و حرمانه و عائلته من لقمة العيش، كما تمت سرقة السلع بالمحل و التي تقدر بما يقارب عشرين مليون سنتيم، مع وجود شهود إتباث لكل الوقائع من البداية و إلى نهاية المشهد الأخير لمسلسل إجرامي “أكشن”.