حقوقيون ينددون بالمقاربة الأمنية في مواجهة المتسللين سباحة إلى سبتة

متاباعة: عادل منيف

ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المضيق أنها تتابع بـ”قلق شديد” تجدد عمليات ومحاولات الهجرة الجماعية غير النظامية للشباب والقاصرين إلى سبتة المحتلة، مضيفة أن ما يحدث هو “تعبير جديد ومتكرر عن فشل السياسات العمومية في الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، إلى جانب عدم إيجاد بدائل حقيقية توفر فرص شغل كريمة بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة”.
ونبهت الجمعية الحقوقية، في بيان لها، إلى “الظروف المأساوية التي تمت فيها عمليات ومحاولات عبور الشباب والقاصرين بحرا، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تقوم بها السلطات الإسبانية بتعاون مع نظيرتها المغربية، في خرق واضح للقوانين الأوروبية والمواثيق الدولية، وغياب المعاملة الإنسانية وتوفير الحماية القانونية للأطفال غير المصاحبين على وجه الخصوص”.
كما استنكرت “المقاربة الأمنية وما يرافقها من خروقات وإجراءات تعسفية لدى الجانبين المغربي والإسباني”، مؤكدة أن “ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشروط العيش الكريم لكل المغاربة يظل السبيل الوحيد لمواجهة هذه المآسي الإنسانية”.
من جانبها أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تفعيل المتابعة القضائية في حق الشباب الراشدين الذين اعتقلوا خلال محاولتهم الهجرة سباحة إلى سبتة المحتلة “نظرا لظروفهم الصعبة وعدم تمكن الدولة المغربية من توفير ظروف حياة كريمة لهم”.
وأعربت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، عن قلقها مما أسمته “اليأس وانسداد الأفق بالنسبة للشباب المغاربة أمام السياسة الحكومية التي تكرس الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية وغياب برامج الإدماج والتأهيل والمواكبة للشباب من ابناء الأسر الفقيرة”. واستنكرت “الصمت الحكومي” بخصوص ما صار يحدث من عمليات التسلل الجماعية إلى سبتة المحتلة.