الداخلية تفتح مشاورات الانتخابات المقبلة وتمنح الأحزاب مهلة إلى 15 نونبر لتقديم مقترحاتها

متابعة: ع.ب

عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خصص للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها سنة 2027، في إطار مشاورات تروم إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الانتخابات.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، يندرج هذا اللقاء ضمن مقاربة التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ الممارسة الديمقراطية بالمملكة.

وشملت المباحثات عددا من القضايا المرتبطة بالإعداد للانتخابات الوطنية والمحلية والمهنية، بما فيها انتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين.

كما جرى إطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المحاور المقترحة لإعداد المنظومة الانتخابية المقبلة، ومن بينها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، واعتماد التدابير التشريعية نفسها التي تم إقرارها بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما الإجراءات الرامية إلى تخليق العمليات الانتخابية.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن التدابير الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها انتخابات سنة 2027.

وفي خطوة تمهد لاستكمال المشاورات، اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المشاركة على موافاة الوزارة بمقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة.

وأكدت الوزارة أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش صريح ومثمر، عبر خلاله ممثلو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.