الحركة الشعبية تطعن في انتخاب مصطفى لخصم بمجلس النواب وتثير قانونية انتقاله الحزبي

معكم 24

تقدمت قيادة حزب الحركة الشعبية بطعن أمام المحكمة الدستورية، ترمي من خلاله إلى إلغاء انتخاب مصطفى لخصم عضواً بمجلس النواب، خلال اقتراع 23 شتنبر الماضي، وذلك داخل الأجل القانوني المحدد للطعن في النتائج الانتخابية، وفق ما أورده المصدر.

وحسب معطيات نقلتها تقارير إعلامية،، يرتكز الطعن على التشكيك في قانونية استقالة لخصم من حزب الحركة الشعبية وانتقاله إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية قبيل الانتخابات التشريعية.

ويستند الحزب في اعتراضه إلى المادة الثامنة من نظامه الأساسي، التي تخول للمكتب السياسي صلاحية البت في استقالات الأعضاء الذين يتحملون مسؤوليات انتخابية، وهو ما يثير، بحسب مضمون الطعن، تساؤلات بشأن المسطرة التي اعتمدت لمغادرة لخصم الحزب.

ولم يقتصر اعتراض الحركة الشعبية على مسألة الاستقالة وتغيير الانتماء السياسي، بل امتد إلى استمرار لخصم في رئاسة جماعة إيموزار كندر بعد انتقاله إلى حزب آخر، وهي النقطة التي أثارها كذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في طعن منفصل يستهدف المقعد البرلماني نفسه.

وبذلك، بات انتخاب مصطفى لخصم موضوع طعنين أمام المحكمة الدستورية، في انتظار ما ستقرره بشأن الحجج القانونية المثارة ومدى تأثيرها على صحة الانتخاب، وفق المساطر المعمول بها في المنازعات الانتخابية.