بريطانيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وميليباند يتحدث عن «تطهير عرقي»

وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء 8 شتنبر 2026، حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها تحول لافت في السياسة البريطانية تجاه الاستيطان الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.

وجاء القرار على لسان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم، حيث قال إن الحكومة خلصت إلى أن توسع المستوطنات وأعمال العنف التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى «التطهير العرقي»، منتقداً ما اعتبره غض الطرف من جانب الحكومة الإسرائيلية عن هذه الممارسات.

وأكد ميليباند أن الإجراءات البريطانية تستهدف المستوطنات غير القانونية والتوسع الاستيطاني، وليس الشعب الإسرائيلي، مشدداً على استمرار التزام بلاده بحل الدولتين.

ولا يقتصر القرار البريطاني على منع دخول منتجات المستوطنات إلى السوق البريطانية، إذ أعلنت لندن أيضاً فرض عقوبات على شركات وأفراد ومنظمات يساهمون في بناء المستوطنات أو تمويلها أو تطوير البنية التحتية والعقارات المرتبطة بها.

كما تشمل الإجراءات منع الإعلان داخل بريطانيا عن بيع العقارات الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين متهمين بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية أنها سترفض تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات التي يمكن أن تسهم بشكل ملموس في استمرار الاحتلال، مع الإبقاء على قيود سبق فرضها على عدد من تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.