حيكر يطالب وزير الفلاحة بتوضيح ملابسات إعفاء مسؤول جهوي ويثير تساؤلات حول التعيينات

متابعة أبو دنيا
طالب وزير الفلاحة والصيد البحري بتقديم توضيحات بشأن ملابسات إعفاء مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، الذي كان يشغل أيضاً مهمة المدير الجهوي للفلاحة بجهة ، داعياً إلى الكشف عن المعايير المعتمدة في تعيين المسؤول الذي سيخلفه.
وأوضح حيكر، في سؤال شفوي وجهه إلى الوزير، أن قرار الإعفاء الصادر أواخر شهر ماي 2026 رافقه إلحاق المسؤول المعفى بالمصالح المركزية للوزارة دون تكليفه بأي مهمة، مشيراً إلى أن معطيات متداولة ربطت القرار بتدهور البنيات التحتية الخاصة بشبكات الري بمنطقة دكالة وتأخر عودة السقي إلى المدارات السقوية.
واعتبر البرلماني أنه إذا كانت هذه الأسباب هي الدافع الحقيقي للإعفاء، فإن منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي مساءلة باقي المسؤولين المشرفين على قطاع الري وشبكاته، سواء على مستوى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة أو داخل مديرية الري التابعة للإدارة المركزية.
كما أشار إلى معطيات قال إنه توصل بها تفيد بأن فكرة إعفاء المسؤول كانت مطروحة منذ أشهر، وأن خلفيات القرار قد ترتبط باعتبارات سياسية وانتخابية، تزامناً مع فتح باب الترشيح لشغل المنصب، لافتاً إلى ما يتم تداوله بشأن ترشح مسؤولين تربطهم علاقات قرب من الوزير.
وأضاف حيكر أن عدداً من المتتبعين للقطاع يثيرون تساؤلات حول مدى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية في إسناد هذا المنصب، خاصة مع اقتراب موعد الحسم في التعيين داخل المجلس الحكومي.