متابعة: ع.ب
نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بشأن وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، مؤكدة أن هذه الأرقام «غير صحيحة»، وأنه لو كانت دقيقة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما لا يعكسه الواقع.
وأوضحت الوكالة أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث بين الحين والآخر، وهو أمر عالمي مرتبط بتحديات سلاسل التموين الدولية ونقص المواد الأولية والتحولات في الأسواق، مشيرة إلى أن المغرب يتعامل مع هذه الوضعيات بمرونة وفعالية لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وأكدت الوكالة، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي تعمل على الرصد المبكر لأي نقص محتمل، ومعالجته قبل أن يتفاقم، ضمن استراتيجية ترمي إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية.
وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية: تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، فتح السوق أمام تسجيل الأدوية الجنيسة المماثلة لتعزيز المنافسة وتوفير بدائل بأسعار مناسبة، وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية عبر التخطيط الاستباقي وتخزين احتياطيات استراتيجية.
وجددت الوكالة التزامها بالعمل المشترك مع مختلف الفاعلين لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، مؤكدة أن صحة المواطن تظل أولويتها القصوى.
