الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر الدخول في مسلسل الاحتجاجات ردا على “التنكر ” لإلتزامات الحوار الاجتماعي

متابعة : هيام بحراوي

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدخول في مسلسل من الاحتجاجات ردا على ما وصفته “التنكر “لالتزامات الحوار الاجتماعي  ، حيث سطر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل  برنامج نضالي عبر صيغ وأشكال نضالية متعددة، بما فيها الإضراب العام، مفوضا للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ تنفيذها.

ويأتي هذا التصعيد حسب بيان الكونفدرالية ،بسبب استمرار “الاستبداد واستشراء الفساد، وزواج المال والسلطة، وقمع الحريات النقابية، وكل أشكال التظاهر والاحتجاج…” وما ينتج عن ذلك من اختيارات اقتصادية واجتماعية تزيد حسب المصدر ذاته  من “تركيز الثروة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومفاقمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأغلب فئات المجتمع”.

اختيارات اعتبرتها الكونفدرالية الديمقراطية  للشغل، في بيانها ” نيوليبرالية ماضية في تفكيك كل عناصر ومرتكزات الدولة الاجتماعية وتحت شعار “الدولة الاجتماعية”، مع محاولة تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عدم احترام مواعيد دوراته، والتنصل من الالتزامات، وإحالة مشاريع القوانين الاجتماعية مثل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومشروع القانون 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على البرلمان دون التفاوض والتوافق حولها، إضافة إلى التحضير لضرب مكتسبات التقاعد…”.

وفي هذا الصدد ، دعت النقابة الأكثر تمثيلية، الحكومة وقطاعاتها الوزارية إلى التعجيل بفتح الحوار القطاعي والتعاطي بجدية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات القطاعية، وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقيات الجماعية. معتبرة أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية، ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية، ويكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة.

و نبه البيان الحكومة، إلى خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي مما يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية، داعيا إلى اعتماد سياسات عمومية لمواجهة هذه الاختلالات العميقة، وإلى الزيادة العامة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات والأسعار.
كما استنكر تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وإخلالها حسب تعبيره، بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد smig وsmag ، والتفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وغيرها من القضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ.
وعبرت النقابة، عن رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدة” أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته، أولويات أساسية في أي تفاوض حول الموضوع”.
وأكد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه التام لمشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops في cnss، ويعتبره فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين، ويستنكر الانفراد الحكومي بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة ودون التفاوض والتوافق حوله، ويعتبر ذلك تأكيدا لطبيعة السياسة الحكومية التي تجسد بالملموس وفاءها للتحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال.
وحذر من المس بمكتسبات التقاعد، ومن المخططات التي وصفها بـ ” التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن، ويدعو إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي، بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، و ينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم”.

يشار أن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد يوم الأحد 24 نونبر2024، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء في دورة الفقيد نوبير الأموي، اجتماعه تحت شعار: “مواصلة النضال وفاء لمبادئ التأسيس”، و تناول بالتحليل عناصر السياق الدولي المتسم أساسا بانتشار الحروب والصراعات والتوترات الجيوسياسية، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية على الشعوب وخصوصا الطبقة العاملة وعموم المأجورين. وفي قلب ذلك كله ما تعرفه منطقة الشرق الأوسط من حرب إبادة جماعية وعدوان همجي للكيان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني وبعض الشعوب الأخرى الرافضة للاحتلال الصهيوني وللتواجد الأمريكي بالمنطقة بمباركة الغرب الإمبريالي، وصمت أو تواطؤ الأنظمة العربية الرجعية، وذلك من أجل تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة وتركيع الشعوب الممانعة، وإعادة بناء شرق أوسط جديد يحفظ التفوق الصهيوني ومن خلاله المصالح الأمريكية.