25 مليون درهم لأكاديمية فريق يرأسه الوزير بنسعيد تثير تساؤلات حول تضارب المصالح
متابعة: عادل منيف
أثار إدراج اعتماد مالي بقيمة 25 مليون درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2027 لإحداث أكاديمية رياضية تابعة لنادي اتحاد يعقوب المنصور لكرة القدم تساؤلات برلمانية بشأن معايير توجيه الدعم العمومي للأندية، ومدى احترام قواعد تكافؤ الفرص والوقاية من تضارب المصالح، بالنظر إلى أن النادي يرأسه وزير الشباب والثقافة والرياضة محمد المهدي بنسعيد.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، طالب فيه بتوضيحات حول المعايير التي اعتمدتها الحكومة لبرمجة هذا التمويل، خاصة أن المشروع أدرج ضمن مذكرة توزيع الاستثمار الجهوي المرفقة بمشروع قانون المالية رقم 60.26.
وأبرز حيكر أن التمويل المرتقب لا يقتصر على مساهمة الميزانية العامة، مضيفا أن الأخبار المتداولة تشير إلى وجود مساهمة من مجلس جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وتمويل تكميلي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلا عن توفير الوكالة الوطنية للمياه والغابات عقارا لإنجاز المشروع بتراب عمالة سلا.
واعتبر البرلماني أن اجتماع هذه المعطيات يثير شبهة “تضارب صارخ للمصالح” واستغلال النفوذ، بالنظر إلى تداخل مواقع المسؤولية السياسية والحكومية مع رئاسة النادي المستفيد من المشروع، مشيرا إلى أن إدراج الاعتماد المالي ضمن الاستثمار العمومي بالجهة يطرح بدوره أسئلة بشأن ظروف اتخاذ هذا القرار.
كما أثار حيكر مسألة تكافؤ الفرص بين الأندية الرياضية، لافتا الانتباه إلى أن الفريق المعني ينافس حاليا ضمن أندية القسم الثاني، في حين لم تستفد أندية عريقة من دعم مماثل.