مشروع مالية 2027 يقترح إعفاء الملتحقين بالقطاع المهيكل من الملاحقة الضريبية عن السنوات السابقة

معكم 24

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إعادة العمل بإجراء جبائي يتيح للأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية خارج القطاع المنظم تسوية وضعيتهم لدى إدارة الضرائب، دون التعرض لمتابعات تتعلق بالسنوات السابقة لتسجيلهم، في خطوة تروم تشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل.

ويستهدف هذا التدبير الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم للمرة الأولى في جدول الرسم المهني، إذ ينص المقترح على إخضاعهم للضريبة على المداخيل المحققة والمعاملات المنجزة ابتداء من تاريخ تسجيلهم لدى الإدارة الضريبية.

وبموجب هذه الآلية، لن تمتد المحاسبة الضريبية إلى الفترات السابقة على التسجيل، وفق ما يورده المقترح، بما يوفر حافزا للأشخاص الذين يزاولون أنشطة غير مهيكلة للانتقال إلى القطاع المنظم وتسوية وضعيتهم القانونية والجبائية.

ويعيد المشروع بذلك إحياء إجراء انتقالي سبق أن أدرجته قوانين مالية سابقة، في سياق البحث عن توسيع الوعاء الضريبي وتشجيع الأنشطة الاقتصادية على الاندماج في المنظومة الرسمية.

ويبقى هذا التدبير، في صيغته الحالية، مقترحا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، على أن يتحدد نطاق تطبيقه النهائي وفق الصيغة التي ستتم المصادقة عليها ضمن القانون.