النيابات العامة بالمغرب تسجل ارتفاعا بنسبة 80% في قضايا الصلح خلال سنة 2026
معكم 24
سجلت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ارتفاعا ملحوظا في اعتماد مسطرة الصلح، بعدما بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026، بزيادة تناهز 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، في خبر صادر بتاريخ الاثنين 26 أكتوبر 2026، بأن تفعيل مسطرة الصلح مكن من تفادي تحريك الدعوى العمومية في حوالي 40 ألف قضية، جرى تسويتها في إطار التصالح بين النيابات العامة والأشخاص المعنيين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المسطرة أسفرت عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أودعت مباشرة في صناديق المحاكم، في مؤشر على تنامي اللجوء إلى الآليات البديلة للدعوى العمومية في تدبير عدد من القضايا التي يسمح القانون بتسويتها عن طريق الصلح.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه النتائج تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تكريس العدالة التصالحية، تنفيذا للدوريات الصادرة عنها بهذا الخصوص، وتعزيزا لتفعيل البدائل القانونية التي تتيح تسوية بعض النزاعات خارج مسار الدعوى العمومية.
وأكد المصدر أن النتائج المسجلة خلال سنة 2026 تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح بموجب قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، بما يعكس تطورا في مستوى تفعيل هذه الآلية ضمن السياسة الجنائية التي تشرف رئاسة النيابة العامة على تنفيذها.