أهم المحطات السياسية للبرلمان بالمغرب من 1908-2026
1908: أول مشروع دستوري
ظهر مشروع دستور في عهد الحماية، لكنه لم يتحول إلى مؤسسة برلمانية قائمة. وتُعد هذه المحطة من البدايات الفكرية للنقاش الدستوري المغربي.
1956: المجلس الوطني الاستشاري
مرحلة بناء المؤسسات بعد الاستقلال، وإشراك القوى السياسية والاجتماعية في النقاش حول مستقبل الدولة. استمرت التجربة إلى سنة 1959.
1962–1963: أول دستور وأول برلمان منتخب
أقر دستور 1962 نظاما برلمانيا بغرفتين، وأجريت الانتخابات التشريعية الأولى سنة 1963. شكلت هذه المحطة بداية التجربة البرلمانية المنتخبة في إطار الدستور الجديد.
1965: حالة الاستثناء وتعطيل المسار البرلماني العادي
أعلن الملك الحسن الثاني حالة الاستثناء في 7 يونيو 1965، في سياق أزمة سياسية واجتماعية حادة. شكلت هذه الخطوة منعطفا في العلاقة بين المؤسسات الدستورية، وأثرت في التطور العادي للتجربة البرلمانية.
1970–1972: الانتقال إلى البرلمان بغرفة واحدة
أعاد دستور 1970 تنظيم المؤسسة التشريعية في مجلس واحد، واستمر هذا النظام مع دستور 1972. عكست هذه المرحلة إعادة ترتيب البنية الدستورية في سياق سياسي اتسم بتوترات داخلية ومحاولتي انقلاب سنتي 1971 و1972.
1977–1992: استمرار البرلمان الأحادي
تعاقبت ولايتان تشريعيتان بارزتان، بين 1977 و1983 ثم بين 1984 و1992، مع استمرار نظام الغرفة الواحدة واعتماد صيغ مختلفة للانتخاب المباشر وغير المباشر.
1992–1996: المراجعات الدستورية
شهد المغرب مراجعتين دستوريتين سنتي 1992 و1996، في سياق نقاشات حول الإصلاح المؤسساتي وتوسيع المشاركة السياسية وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطات.
1997–1998: العودة إلى الغرفتين وبداية التناوب الحكومي
أفرزت انتخابات 1997 مرحلة جديدة في الحياة البرلمانية، أعقبتها سنة 1998 حكومة عبد الرحمن اليوسفي، في تجربة التناوب التوافقي التي شاركت فيها قوى من المعارضة السابقة. شكلت هذه المحطة تحولا في تدبير المشاركة الحكومية.
2002–2007: تطور التنافس الحزبي
شهدت الانتخابات التشريعية لسنة 2002 انتقالا إلى مرحلة جديدة في تشكيل الأغلبية الحكومية، تلتها انتخابات 2007 التي تصدر فيها حزب الاستقلال نتائج الاقتراع. وأعادت هذه التحولات طرح سؤال العلاقة بين نتائج الانتخابات وتركيبة الحكومة.
2011: الدستور الجديد وتوسيع الاختصاصات
شكل دستور 2011 محطة مركزية في تطور البرلمان، إذ عزز مكانته التشريعية والرقابية، وأقر مقتضيات جديدة بشأن المعارضة وتقييم السياسات العمومية، في سياق المطالب بالإصلاح السياسي والمؤسساتي.
2016–2021: تغير الأغلبية وصعود حزب العدالة والتنمية
تصدر حزب العدالة والتنمية انتخابات 2016، واستمر في قيادة الحكومة خلال الولاية التشريعية العاشرة. وانتهت هذه المرحلة بانتخابات 2021 التي أفرزت تحولا كبيرا في موازين القوى الحزبية.
2021–2026: أغلبية ثلاثية وتحديات اجتماعية
أفرزت انتخابات 2021 أغلبية حكومية قادها التجمع الوطني للأحرار، بمشاركة الأصالة والمعاصرة والاستقلال. وارتبط عمل البرلمان خلال هذه المرحلة بنقاشات حول الحماية الاجتماعية، والقدرة الشرائية، وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم، وتقييم تنفيذ الالتزامات الحكومية.
ثانيا: ما الذي تكشفه هذه المحطات؟
يمكن تلخيص التطور السياسي للبرلمان المغربي في خمس قضايا رئيسية:
1- تطور البنية الدستورية: الانتقال من المجلس الاستشاري إلى البرلمان المنتخب، ثم التغيير بين نظام الغرفتين والغرفة الواحدة، والعودة إلى الثنائية البرلمانية سنة 1996.
2- العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية: ظل توزيع الاختصاصات بين المؤسسات موضوعا مركزيا في المراجعات الدستورية المتعاقبة.
3- التناوب الحكومي: شكلت تجربة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998 محطة مهمة في إدماج المعارضة السابقة في تدبير الحكومة.
4- توسيع الاختصاصات بعد 2011: عزز الدستور موقع البرلمان في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مع بقاء تحدي تفعيل هذه الصلاحيات في الممارسة.
– التمثيل والثقة الشعبية: تتجدد الأسئلة بشأن المشاركة الانتخابية، وفعالية الأحزاب، ومدى ترجمة العمل البرلماني إلى استجابات ملموسة للمطالب الاجتماعية.
التشريعية والتحولات الدستورية، فيما تقدم الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان قراءة رسمية لمسار الإصلاح المؤسساتي.