النقيب الزياني: أزمة قانون المحاماة لم تنته بنشره في الجريدة الرسمية

متابعة: عادل منيف

أكد النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ لم يضع حدا للأزمة مع المهنيين، معتبرا أن “النشر يرتب آثار القانون، لكنه لا يصحح ما شاب مساره، ولا يمحو أسباب الأزمة التي سبقته”.

وقال الزياني، خلال ندوة صحافية بالرباط، إن القانون “ولد نافذا، لكنه لم يولد سليما في نظر المحامين”، مضيفا أن المحامين لم يحتجوا بسبب نشره، وإنما لأن “الأزمة قائمة، والتوقف قائم، وأسباب عدم الرضا عنه معروفة ومعلنة”.

وحمل الحكومة المسؤولية السياسية والمؤسساتية عن هذه الأزمة، لافتا الانتباه إلى أن تدبير قانون المحاماة انتهى إلى أزمة “أنهكت المهنة وأثقلت العدالة وأضرت بالمتقاضين”.

وأكد أن المحامين لا نريد أن تكون المحاماة “فوق القانون”، وإنما “قوية بالقانون، مستقلة في ظل القانون، وحصينة لكي تستطيع أن تدافع عن المواطن بالقانون”.

ودعا الزياني مؤسسات الدولة إلى التدخل لمعالجة الأزمة، مؤكدا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا تبحث عن “نصر على أحد”، وإنما عن حل يعيد التوازن إلى العدالة والمحاماة.