السكوري يطلق برنامجاً وطنياً لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص.. نحو تعزيز احترام قانون الشغل

معكم 24

أشرف  يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم بقاعة الحوار الاجتماعي بالرباط، على إطلاق البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار «من أجل عمل لائق»، في خطوة تروم تعزيز احترام تشريع الشغل والارتقاء بظروف اشتغال العاملين في هذا القطاع.

ويركز البرنامج، بشكل خاص، على ضمان التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية المرتبطة بمدة العمل، وذلك في ظل التعديل الجديد للمادة 193 من مدونة الشغل، إلى جانب مواكبة المشغلين والأجراء لمعالجة الصعوبات المرتبطة بتنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع.

ويرتكز البرنامج الوطني الجديد على ثلاثة محاور أساسية، تجمع بين المراقبة الميدانية والتأطير والوقاية.

ويتمثل المحور الأول في المراقبة الميدانية، من خلال تنظيم زيارات تفتيشية للتحقق من مدى احترام مدة العمل، والتأكد من مطابقة المعطيات المصرح بها للواقع الفعلي لظروف اشتغال حراس الأمن الخاص.

أما المحور الثاني فيتعلق بـالتأطير والتوعية، عبر تعريف المشغلين والأجراء بمضامين المادة 193 الجديدة، إلى جانب العمل على معالجة الصعوبات والإشكالات التي قد تعترض تطبيقها.

ويعتمد المحور الثالث على مقاربة وقائية تهدف إلى الانتقال من مجرد معاينة المخالفات إلى العمل على منعها وتصحيح الممارسات غير المطابقة للقانون، فضلاً عن نشر وتعزيز ثقافة احترام تشريع الشغل داخل القطاع.

ولا يقتصر البرنامج على عمليات المراقبة، بل ينص أيضاً على استثمار نتائج التفتيش من أجل تشخيص وضعية قطاع حراسة الأمن الخاص، خصوصاً في ما يتعلق بمدة العمل والأجر والحماية الاجتماعية، إلى جانب الصحة والسلامة المهنية.

كما يروم البرنامج توحيد منهجية المراقبة وتعزيز التنسيق بين المصالح الجهوية والإقليمية، بما يساهم في الرفع من فعالية عمليات التفتيش وضمان مقاربة أكثر انسجاماً في التعامل مع مختلف الإشكالات المرتبطة بظروف العمل.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى ضمان عمل لائق وترسيخ فعالية جهاز تفتيش الشغل.

ويعكس البرنامج توجه الوزارة نحو تعزيز آليات مراقبة احترام تشريع الشغل، مع اعتماد مقاربة لا تقتصر على رصد الاختلالات، وإنما تمتد إلى الوقاية منها وتصحيح الممارسات، بما يساهم في تحسين ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص وترسيخ احترام الحقوق والواجبات داخل القطاع.