أكادير.. ممر تافوكت تحت الحصار.. تجار يطالبون بفتح المداخل

متابعة: رضوان الصاوي 

دخل ملف ممر تافوكت بشارع 20 غشت بمدينة أكادير مرحلة جديدة من الاحتقان، بعدما جدد عدد من التجار المتضررين احتجاجهم على استمرار إغلاق المداخل المؤدية إلى متاجرهم، في وضعية يقولون إنها لم تعد مجرد عائق عابر، بل تحولت إلى أزمة مزمنة تهدد بشكل مباشر مصالحهم ومصدر رزقهم.

التجار المنضوون تحت لواء الجمعية المهنية لتجار المنتجات التقليدية والنقابة الإقليمية لتجار المنتجات التقليدية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يؤكدون أن معاناتهم ليست وليدة اليوم، وأن شكاياتهم بشأن إغلاق المداخل مستمرة منذ حوالي سنتين، دون أن تفضي، بحسب روايتهم، إلى حل عملي ينهي هذا الوضع.

ويطرح استمرار الإغلاق، وفق التجار، أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هذا الممر التجاري، خصوصاً أن المحلات تعتمد بدرجة كبيرة على حركة الزوار والمرتفقين. فكيف يمكن لمتاجر أن تحافظ على نشاطها التجاري بينما تُغلق في وجهها مداخل الولوج وتوضع الحواجز أمام حركة الزبائن؟ وهل أصبح التجار مطالبين بتحمل فاتورة قرار لا يملكون بشأنه لا القرار ولا المسؤولية؟

ويرى المتضررون أن استمرار الوضع الحالي يهدد بإفراغ الممر من وظيفته التجارية، ويضع عشرات المهنيين أمام خسائر متراكمة، مطالبين الجهات المعنية بالخروج من منطق الانتظار وفتح حوار جدي ومسؤول معهم، بدل ترك الملف يراوح مكانه لشهور وسنوات.

وفي المقابل، يطالب التجار بفتح تحقيق واضح في ملابسات إغلاق المداخل، والكشف عن الجهة التي تقف وراء استمرار الحواجز، وتحديد المسؤوليات بشأن الوضع القائم، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي لا يتجاوز تمكين الزبائن والمرتفقين من الولوج الطبيعي إلى المحلات وإزالة كل ما يعيق الحركة التجارية.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه اليوم على الجهات المسؤولة بأكادير: إذا كان إغلاق المداخل إجراءً ضرورياً، فما هي مبرراته القانونية والتدبيرية؟ وإذا لم يكن كذلك، فلماذا استمر قرابة سنتين رغم شكايات التجار؟ وبين هذا السؤال وذاك، يبدو أن ممر تافوكت لم يعد أمام أزمة تجارية فقط، بل أمام اختبار حقيقي لمدى جدية المسؤولين في معالجة مطالب المهنيين قبل أن يتحول الاحتقان إلى مواجهة مفتوحة.