سؤال برلماني يطالب وزير الصحة بكشف ملابسات وفاة رضيع وتدهور صحة والدته بالمستشفى الجهوي بكلميم

هيام بحراوي

وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تدعو فيه إلى الكشف عن ملابسات وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لوالدته داخل المستشفى الجهوي بكلميم، مطالبة بفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير.
وحمل السؤال الكتابي، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية البتول أبراض بتاريخ 28 يوليوز 2026 تحت رقم 32667، تفاصيل الواقعة التي أثارت تفاعلاً واسعاً بجهة كلميم واد نون، بعدما فقدت أسرة رضيع مولودها، فيما دخلت والدته، المسماة سميرة، في وضع صحي حرج عقب عملية ولادة قيصرية.
وأوضح نص السؤال أن الأم ولجت المستشفى الجهوي بكلميم يوم 16 يوليوز 2026 في وضعية صحية عادية قصد وضع مولودها الثاني، قبل أن تخضع، وفق المعطيات الواردة، لتدخل طبي انتهى بنقلها إلى قسم الإنعاش، حيث فقدت وعيها، في حين أُبلغت أسرتها بعد ثلاثة أيام بوفاة الرضيع، دون تقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب الوفاة أو ملابسات تدهور الحالة الصحية للأم، التي جرى نقلها لاحقاً إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج وإجراء فحوصات دقيقة.
واعتبرت المجموعة النيابية أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة الإشكالات التي يعرفها القطاع الصحي بجهة كلميم واد نون، من بينها الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى ما وصفته باختلالات في التسيير، الأمر الذي يدفع العديد من المواطنين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص وتحمل أعباء مالية إضافية.
وفي هذا الإطار، طالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح الأسباب الطبية الحقيقية التي أفضت إلى وفاة الرضيع، والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لإنقاذ حياة والدته، إلى جانب الكشف عن مآل التحقيقات الإدارية والطبية التي يفترض مباشرتها لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية إذا ثبت وقوع إهمال أو تقصير.
كما دعت إلى عرض الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المؤسسات الصحية بجهة كلميم واد نون، سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وصون حق المواطنين في العلاج، ويحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.