أحزاب بشفشاون تطالب بفتح تحقيق في خروقات انتخابية وتعلن اللجوء إلى المحكمة الدستورية

متابعة: ع.ب

طالبت خمسة أحزاب سياسية بدائرة شفشاون بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ما وصفته بـ”تجاوزات خطيرة” شابت مختلف مراحل العملية الانتخابية، مؤكدة عزمها الطعن في النتائج أمام المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية.
وجاء ذلك في بيان مشترك وقعه وكلاء لوائح أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وتحالف اليسار، والديمقراطيين الجدد، حيث قالوا إنهم رصدوا، بعد انتهاء الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع والفرز، مجموعة من الوقائع التي اعتبروا أنها أثرت على سلامة وشفافية المسار الانتخابي بالدائرة.
وسجل الموقعون على البيان، ضمن ما اعتبروه خروقات، عدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت بدعوى عدم توفر وسائل الطبع، ورفض تسلم لوائح الملاحظين في بعض المناطق، فضلا عن منع ممثلين عن بعض الأحزاب من الولوج إلى مكاتب التصويت أو إخراجهم منها.
كما أثار البيان مسألة تعيين رؤساء مكاتب تصويت في جماعتي فيفي وبني فغلوم، قال الموقعون إنهم كانوا من أنصار وكيل لائحة منافسة وشاركوا في حملته الانتخابية، معتبرين أن ذلك يثير تساؤلات حول مصداقية النتائج المحققة بهذه المناطق، وداعين إلى التحقيق في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات.
وتحدثت الأحزاب أيضا عن ما وصفته بـ”احتفالات” بعض وكلاء اللوائح الفائزة قبل الإعلان الرسمي عن النتائج، معتبرة أن توقيتها يطرح، بحسبها، تساؤلات حول مصدر المعلومات التي استندت إليها تلك الاحتفالات، في ظل سرية النتائج قبل الإعلان الرسمي.
وأشار البيان كذلك إلى ما اعتبره الموقعون عدم حماية محيط بعض مكاتب التصويت من أشخاص وصفوهم بـ”السماسرة”، قالوا إنهم حاولوا التأثير على المراقبين والناخبين، فضلا عن تسجيل حالات ترهيب وضغوط مورست، بحسب البيان، على عدد من ممثلي الأحزاب وعائلاتهم بهدف ثنيهم عن الحضور أو دفعهم إلى الانسحاب من مكاتب التصويت.
ومن بين النقاط التي أثارها البيان أيضا استمرار الحملة الانتخابية في بعض المناطق خلال يوم الاقتراع، وحضور بعض أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت، حيث اتهمهم الموقعون بتوجيه ناخبين للتصويت لفائدة أحزاب معينة، وهي ادعاءات طالبوا بالتحقيق فيها.
كما اتهمت الأحزاب الموقعة أحد وكلاء اللوائح، دون تسميته، باستعمال وسائل تابعة للإدارة العمومية في حملته الانتخابية، من خلال الاستعانة، حسب البيان، بموظفين بالجماعات وسائقي النقل المدرسي ورؤساء جمعيات تستفيد من الدعم العمومي.
وسجل البيان، كذلك، ما وصفه باختلاف طريقة تعامل بعض القياد مع لوائح مندوبي الأحزاب، مشيرا بالاسم إلى قائدي فيفي وأسايفان، قبل أن يؤكد أن هذه الوقائع مجتمعة تستوجب، في نظر الموقعين، تدخلا عاجلا من السلطات المركزية وفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وأعلن وكلاء اللوائح الخمسة أنهم سيلجؤون إلى المحكمة الدستورية للطعن في النتائج داخل الآجال القانونية، مؤكدين أن لديهم “معطيات إضافية وأدلة مادية” سيقدمونها أمام المحكمة المختصة، مع التشديد على مواصلة المطالبة بانتخابات وصفوها بالحرة والنزيهة، وصون أصوات الناخبين وضمان تمثيلية شفافة.