المكتب التنفيذي للـCDT يطالب وزير الصحة بالتدخل العاجل لوقف تسريح حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية

معكم 24

دخل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة الكاتب العام خليد هوير العلمي، على خط ملف حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية، على خلفية ما وصفه بتداعيات الصفقات الجهوية الجديدة، التي قال إنها تسببت في تسريح عدد من الأعوان وفرض شروط اعتبرها تعسفية على العاملين بالقطاع.
وكشف المكتب التنفيذي، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تحت رقم 2026/107، والمؤرخة بـ17 يوليوز 2026، أن عدداً من حراس الأمن الخاص فقدوا مناصب عملهم بسبب تغيير شركات المناولة أو نتيجة فرض شروط جديدة، من بينها اشتراط مستوى دراسي معين ضمن الصفقات العمومية.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تطبيق هذه الشروط على عمال يزاولون مهامهم منذ سنوات يشكل، بحسب تعبيرها، إجراءً غير منصف، ويتجاهل خبرتهم المهنية، كما يهدد استقرارهم الاجتماعي والمعيشي، مؤكدة أن تغيير شركات المناولة لا ينبغي أن يكون مبرراً للمساس بالأقدمية أو الحقوق المكتسبة أو فقدان مناصب الشغل.
وفي مراسلتها، دعت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل من أجل وقف تطبيق ما وصفته بالشروط التعسفية، وإعادة جميع العمال الذين تم توقيفهم إلى مناصب عملهم.
كما طالبت بإقرار مبدأ استمرارية عقود الشغل عند تغيير شركات المناولة، مع ضمان الحفاظ على الأقدمية وكافة الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين، إضافة إلى إلزام الشركات الفائزة بالصفقات باحترام مقتضيات قانون الشغل، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدراج ضمانات اجتماعية واضحة ضمن دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات المستقبلية.
واختتم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلته بالتعبير عن أمله في تدخل الوزارة الوصية بشكل عاجل، بما يضمن حماية مناصب شغل حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية، وإنصاف هذه الفئة وصون حقوقها المهنية والاجتماعية.