الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتقد تعطيل مجلس إدارة “CNSS” وتحتج على تدخلات في اختيار ممثلي الشغيلة

هيام بحراوي

عبر ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عن جملة من المواقف والانتقادات، وذلك عقب انعقاد اجتماع المجلس الإداري يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالمقر المركزي للصندوق بالدار البيضاء، بعد توقف أشغاله منذ مطلع سنة 2024.
وأوضح بلاغ صادر عن المتصرفين بالمجلس، محمد الحطاطي والحسين اليماني، أن الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي عقب تعيين أعضاء المجلس لولاية 2026-2029، وتضمن جدول أعماله انتخاب ممثلي الشغالين والمشغلين داخل المجلس، والمصادقة على محاضر الاجتماعات السابقة، واستعراض مستجدات القانون رقم 02.24 المتعلق بالضمان الاجتماعي، إلى جانب إحداث اللجان المختصة واعتماد النظام الداخلي للصندوق.
وسجل ممثلا الكونفدرالية احتجاجهما على ما وصفاه بتعطيل أشغال المجلس الإداري لمدة سنتين ونصف، معتبرين أن ذلك حرم ممثلي الطبقة العاملة من ممارسة أدوارهم وصلاحياتهم في تدبير مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما شددا على ضرورة الامتثال لمقتضيات الفصل العاشر من قانون الضمان الاجتماعي، مع الدعوة إلى التنفيذ الكامل للقرارات العالقة، وعلى رأسها مراجعة نسبة التعويضات عن الملفات الطبية، وتحيين التعرفة المرجعية الوطنية (TNR)، فضلاً عن تغيير طريقة تدبير الاحتياطات المالية للصندوق.
وأكد البلاغ على التشبث بمبدأ التركيبة الثلاثية لمجلس الإدارة، مع رفض ما اعتبره أي تدخل من الحكومة أو غيرها في قرارات ومواقف ممثلي الطبقة العاملة، والدعوة إلى احترام آراء جميع المكونات والالتزام بقواعد النقاش الديمقراطي بما يخدم أهداف الضمان الاجتماعي والاستجابة لمطالب الشغيلة.
وفي السياق ذاته، عبر ممثلا الكونفدرالية عن رفضهما لتدخل ممثلي الدولة وأرباب العمل في اختيار ممثلي الشغالين داخل المجلس واللجان المختصة، معبرين عن استغرابهما من تصويت ممثلي القطاعات الحكومية ضد مرشح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم حصوله، بحسب البلاغ، على دعم أغلبية الأعضاء الممثلين للنقابات.
وأكد البلاغ على مواصلة الدفاع عن استقلالية تمثيلية الشغيلة داخل أجهزة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الأدوار المنوطة بممثلي العمال وفق المقتضيات القانونية.