وسيط المملكة: ارتفاع التظلمات بـ25% خلال 2025 تقرير وسيط المملكة: 9958 ملفاً خلال 2025
متابعة: ع.ب
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 عن ارتفاع ملحوظ في الطلب على خدمات الوساطة، حيث بلغ مجموع الملفات المسجلة 9958 ملفاً مقابل 7948 ملفاً سنة 2024، بزيادة بلغت 25.29 في المائة.
وأوضح التقرير أن الملفات توزعت بين 6770 تظلماً، و3157 ملف توجيه، و31 طلب تسوية ودية، فيما عالجت المؤسسة خلال السنة 9006 ملفات، في مؤشر على تحسن وتيرة معالجة الشكايات.
وتصدرت التظلمات ذات الطابع المالي قائمة الشكايات بـ2528 ملفاً، تلتها التظلمات الإدارية بـ2387 ملفاً، ثم الشكايات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية بـ623 ملفاً، فالقضايا العقارية بـ544 ملفاً، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بـ337 ملفاً.
وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع الداخلية في صدارة الإدارات المعنية بالتظلمات بـ1918 ملفاً، متبوعاً بقطاع العدالة بـ1421 ملفاً، ثم الاقتصاد والمالية بـ1288 ملفاً.
وفي ما يتعلق بنتائج الوساطة، أصدرت المؤسسة 1653 قراراً بالتسوية شملت 28 قطاعاً، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية بـ407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قراراً، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قراراً.
كما أشار التقرير إلى أن الرصيد الإجمالي للتوصيات بلغ 769 توصية، بينها 129 توصية جديدة خلال سنة 2025، مع تنفيذ 110 توصيات، مقابل استمرار 557 توصية في طور المتابعة.
وسجل التقرير تحسناً في تقليص الرصيد المتراكم للتوصيات، مقابل استمرار ارتفاع آجال تنفيذها، إذ بلغ متوسط التنفيذ 815 يوماً، بينما استقر متوسط جواب الإدارات على المراسلات الأولى في 81 يوماً، ومتوسط معالجة الملفات في 226 يوماً.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تزايد لجوء المواطنين إلى الوساطة، خاصة في القضايا ذات البعد الاجتماعي والمالي، مع إبراز الحاجة إلى تعزيز تجاوب الإدارات وتسريع تنفيذ التوصيات وترسيخ ثقافة الإنصاف الإداري وتحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.