ه ب

 نفت عاملات وعمال شركة سيكوم – سيكوميك صحة ما وصفوه بـ”الأخبار الزائفة” التي تحدثت عن قرب تسوية ملفهم، مؤكدين أن قضيتهم لا تزال عالقة بعد خمس سنوات من الطرد والتشريد، وأكثر من سنتين من الاعتصام المفتوح بالشارع العام.

وأوضح العمال، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن بعض المنابر نشرت معطيات تفيد بصدور بلاغ عن عامل عمالة مكناس يقضي بإدراج ملفهم ضمن قائمة الدائنين، وهو ما نفوه بشكل قاطع، مؤكدين أنهم لم يعثروا على أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص.

وأضاف البيان أنه حتى في حال صحة تلك المعطيات، فإن قيمة بيع عقار الشركة، التي قال إنها لا تتجاوز 200 مليون سنتيم، لن تكون كافية لتغطية مستحقات العمال، مشيرين إلى أن أجور العاملات والعمال عن شهري أكتوبر ونونبر 2021 وحدها تفوق 400 مليون سنتيم، دون احتساب التعويضات عن سنوات العمل، ومستحقات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، فضلاً عن الأضرار الاجتماعية التي لحقت بالأسر، من بينها انقطاع الأبناء عن الدراسة والتداعيات الصحية والاجتماعية.

وأكد عاملات وعمال “سيكوم – سيكوميك” أن معركتهم ستظل متواصلة إلى حين انتزاع كامل حقوقهم، معتبرين أن ما يتم تداوله بشأن قرب حل الملف لا يعدو أن يكون، بحسب تعبيرهم، “مناورات” تهدف إلى إيهام الرأي العام وإبعاد الأنظار عن قضيتهم.

كما استنكر البيان ما وصفه بـ”الأدوار التي يقوم بها البعض تحت يافطة الصحافة”، معتبراً أن الأولى هو توجيه الإمكانيات المالية لمعالجة الملفات الاجتماعية العالقة، بدل صرفها، وفق تعبيرهم، على مهرجانات وأنشطة لا تعالج مشاكل البطالة وغلاء المعيشة وتراجع الخدمات العمومية، ومن بينها أزمة النقل الحضري بمدينة مكناس.

وجددت العاملات والعمال تأكيدهم على مواصلة أشكالهم الاحتجاجية، داعين مختلف الفعاليات والغيورين على أوضاع الطبقة العاملة إلى الالتفاف حول قضيتهم ومساندتهم إلى حين تحقيق مطالبهم كاملة.