الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر “مضايقة” فاروق المهداوي وتدعو لمؤازرته في جلسة محاكمته بالرباط

ه ب

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان استعجالي صادر عن مكتبها المركزي، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عضو مكتبها المركزي فاروق المهداوي، على خلفية ما وصفته بـ”المضايقات المستمرة” التي يتعرض لها بسبب مواقفه النضالية ودفاعه عن الحقوق الأساسية لساكنة مدينة الرباط.

وكشف البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قررت متابعة المهداوي بتهم تتعلق بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير”. واعتبرت الجمعية أن هذه المتابعة ذات طابع “كيدي”، وتندرج، بحسب تعبيرها، في سياق منهجية تهدف إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف الأصوات التي تنتقد السياسات العمومية.

وشددت الجمعية على أن ما قام به المهداوي يندرج ضمن ممارسة حقه المشروع في التعبير عن الرأي ومراقبة الشأن العام المحلي، مؤكدة أن هذه الحقوق مكفولة قانونًا ولا ينبغي تجريمها أو الالتفاف عليها من خلال المتابعات القضائية.

وبناء على هذا الوضع، أعلن المكتب المركزي للجمعية عن سلسلة من المواقف والإجراءات، تمثلت في إدانته لكل أشكال التضييق والاستهداف التي تطال فاروق المهداوي.
كما طالب المكتب بالوقف الفوري، لكافة المتابعات القضائية التي تمس بحرية التعبير والعمل الحقوقي.
ودعا المناضلات والمناضلين وكافة الهيئات الحقوقية والسياسية إلى الحضور المكثف لمؤازرة المهداوي خلال جلسة محاكمته المقررة يوم الخميس 16 أبريل 2026 بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وأكدت الجمعية في بيانها أن الدفاع عن حرية التعبير والحق في نقد السياسات العمومية يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، معتبرة أن أي مساس بهذه الحقوق يمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية.