ملف عمال “سيكوم” يعود للواجهة: وقفة غضب أمام وزارة التشغيل بالرباط تنديدا بـ “التجاهل الحكومي

هيام بحراوي

​أعلنت “اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال سيكوم-سيكوميك بمكناس” عن تنظيم محطة احتجاجية جديدة بالعاصمة الرباط، حيث  المرتقب أن تنظم وقفة الاحتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط،  ابتداء من الساعة 11:00 صباحا. في خطوة تصعيدية تهدف إلى كسر حاجز “الصمت والتجاهل” الذي يطال ملف مئات الأسر المتضررة من توقف النشاط الإنتاجي بالوحدة الصناعية المذكورة.

هذه الوقفة، وصفت حسب المتضررين بـ “وقفة الاحتجاج والغضب”، كاحتجاج مباشر على ما اعتبرته اللجنة “تجاهلا من السلطات العمومية” لملف يمس مصير أكثر من560 عامل وعاملة

وأكد المتضررون أن استمرار الوضع الحالي يكرس حالة “التشريد” والهشاشة الاجتماعية التي تعيشها الشغيلة منذ فترة طويلة، دون وجود بوادر حلول جذرية تضمن حقوقهم الدستورية والقانونية.

​ومن المقرر أن تحتضن جنبات مقر وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمدينة الرباط هذا الشكل الاحتجاجي، لبعث رسالة مباشرة إلى الجهات الوصية على القطاع بضرورة التدخل الفوري لطي هذا الملف.

ودعت اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال شركة “سيكوم سيكوميك” إلى تكثيف الخطوات الاحتجاجية، احتجاجا على ما تعتبره استمرار تعثر معالجة ملفهم الاجتماعي والمهني، وتوقف الحوار حول عدد من المطالب المرفوعة إلى الجهات المعنية.

وأفادت اللجنة، في بلاغ سابق لها، باستمرار ما وصفته بتجاهل المراسلات والمقترحات المقدمة بهدف إيجاد حل لهذا الملف، معتبرة أن هذا الوضع يعكس غياب تجاوب فعلي مع المطالب المطروحة.

كما أشارت إلى أن الوضع الاجتماعي للعمال يزداد تعقيدا، في ظل استمرار تعثر معالجة عدد من القضايا المرتبطة بحقوقهم المهنية والاجتماعية.

ويواصل عمال وعاملات شركة “سيكوم سيكوميك” احتجاجاتهم منذ أكثر من خمس سنوات، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، وصرف المستحقات المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والصحية.

ويطالب المتضررون، وفق تصريحات سابقة، بتسوية وضعية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى معالجة الملفات المرتبطة بالتغطية الصحية، في أفق إيجاد حل نهائي لوضعيتهم.

​يذكر أن ملف عمال “سيكوم” بمكناس يعد من الملفات الحارقة التي شهدت وقفات ومسيرات متعددة، حيث يطالب المتضررون بصرف مستحقاتهم المالية العالقة، وإيجاد تسوية قانونية واجتماعية تنهي معاناتهم التي طال أمدها، وسط دعوات متكررة لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.