الدار البيضاء تحتضن يوما دراسيا حول سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية

معكم 24

نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشراكة مع وزارة العدل، يوم أمس الجمعة 23 يناير 2026 بمدينة الدار البيضاء، يومًا دراسيا تحت عنوان: «سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية: المستجدات، الآفاق وتحديات التنفيذ»، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لدخول هذا السجل حيز التنفيذ.
وافتتحت أشغال هذا اللقاء بكلمتين افتتاحيتين لكل من السيد وزير العدل و رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أكدا من خلالهما على أهمية هذه اللقاءات في مواكبة ورش تنزيل السجل الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، المرتقب الشروع في العمل به ابتداءً من شهر أبريل 2026.
وتميز اليوم الدراسي بمناقشة أربعة محاور رئيسية، همت المستجدات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، والتنزيل الرقمي للسجل مع إبراز رهانات وآفاق التطبيق، إضافة إلى دور مهنة التوثيق في تقييد هذه الوكالات، والآثار القانونية المترتبة عن عملية التقييد في السجل.
وشهدت الأشغال نقاشات بناءة وتفاعلات مثمرة بين المتدخلين والموثقين المشاركين، ساهمت في تعميق النقاش حول الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بتنزيل هذا السجل، واستجلاء السبل الكفيلة بإنجاحه.
كما مكّن هذا اللقاء الموثقين، باعتبارهم فاعلين أساسيين في مجال المعاملات العقارية، من الاطلاع على الكيفيات العملية لسير عمل السجل، في ضوء مقتضيات القانون رقم 31.18، والمرسوم رقم 2.23.101، وقرار وزير العدل رقم 381.25.
وشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في مجال المعاملات العقارية، بما يساهم في إنجاح هذا الورش الإصلاحي، وتحسين جودة الخدمات القانونية، والحد من الصعوبات المرتبطة بالممارسة المهنية.